التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٥٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٤٥٥ فلنتكلم أولاً في بيان أن الله تعالى في كل واقعة حكماً معيناً (۱). " ثم قال : وهذه إحدى صور الخلاف فإن اكتفينا به جاز، وإن أردنا بيان أن الكل ليس بمصيب، بمعنى أنهم ما أتوا بما كلفوا قلنا .... (٢). ، فهذا البناء الذي ذكره البيضاوي يطرد ولكنه لا ينعكس؛ فكل من نفى مطلوباً معيناً يلزمه تصويب كل مجتهد ولكنه لا يلزم كل من صوب كل أن ينفي مطلوباً معيناً في وقائع الاجتهاد، وشرط الأصل الكلي الذي مجتهد يبنى عليه الخلاف الاطراد والانعكاس وإلا فلا معنى لهذا البناء. وهذا البناء ربما يعبر عنه بالبناء الجزئي؛ لأنه يؤثر في جزء من الخلاف فقط، فكأن الخلاف يقوم في جزء منه على أصل، وفي الجزء الآخر على أصل مغاير وهذا يفسر لنا عبارة السمرقندي التي صدر بها المسألة حين قال : قال أهل الحق بأن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب في الشرعيات، وهو بناءً على أن الواجب عليه إصابة الحق فى المجتهدات الشرعية، أو يجب عليه نفس الاجتهاد، وأن الحق واحد فيه أم متعدد؟ (۳). فالسمرقندي ذكر البناء على أصلين : الأول: قضية التكليف والثاني: تعدد الحق عند الله تعالى من عدمه. وهذا سديد إذا ما ارتضينا البناء الجزئي للمسألة؛ لأن جزءاً من الخلاف يقوم على الأصل الأول، وهو الاختلاف بين المخطئة ومقتصدة المصوبة، والجزء الآخر يقوم على الأصل الثاني، وهو الاختلاف بين خلص المصوبة والجمهور. (۱) المحصول ١٣٨١/٤. (۲) المصدر السابق ١٣٨٢/٤. (۳) ميزان الأصول (٧٥٣)
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.