الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٤٩
مع أنهم يثبتون مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد، وذلك أنهم اختلفوا في الدلالة على هذا المطلوب هل هي واحدة أو متعددة، فالذين قالوا بتعدد الدلالة يرون أن الدلالة الظنية لا تحمل قيمة استدلالية حقيقية، وإنما تختلف بالنسب والإضافات فإذن لا معنى لنصب دلالة ظنية واحدة، بل يكون للمسألة الواحدة دلائل متعددة، بحسب ما يوجبه اجتهاد كل مجتهد.
ومن هؤلاء الجصاص الحنفي حيث اختار إثبات مطلوب معين في مسائل الاجتهاد ولكن المجتهد لم يكلف طلبه، وإنما كلف تحريه، ولم تقم عليه دلالة واحدة.
قال - الله - : "الله عز وجل دلائل، هي أشباه وأمثال من الأصول،
،
يجب إلحاق الحادثة بأشبهها على حسب ما يوجبه الاجتهاد، وقد يؤدي اجتهاد كل واحدٍ من المجتهدين إلى خلاف ما يؤديه اجتهاد الآخر، فتختلف الأحكام عليهم على حسب ما يؤديه اجتهاد كل واحد منهم؛ لأن الحادثة لها شبه بكل هذه الأصول المختلفة الأحكام (۱).
،
والجصاص ومن وافقه يسمون مطلوب الاجتهاد الأشبه؛ لأن له شبهاً بأكثر من أصل فالقياس له أكثر من علة على حسب ما يوجبه الاجتهاد. وقد أورد الجصاص على نفسه اعتراضاً يوضح بناءه على هذا الأصل
فقال :
فإن قيل : فما الفرق بينكم وبين أصحاب الظنون، ومن أنكر حقائق الأشياء، وزعم أنه لا حقيقة لشيء إلا على حسب تعلقه باعتقادات المعتقدين فيه على اختلافها، وأن كل شيءٍ من ذلك حق عند القائل به ومعتقده، ولا حقيقة الشيء منه في نفسه.
قيل له : الأصل في ذلك أن الظنون قد يجوز تعلقها بأمرٍ واحد، في
(1) الفصول ۳۸۱/۲
ص ٤٤٩