٤٤٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وقد غلا الغزالي كثيراً في هذا الأصل، وانتقد طريقة الفقهاء حين
جعلوا للأدلة الظنية قيمة استدلالية في ذاتها فقال:
H
فإذا أصل الخطأ في هذه المسألة إقامة الفقهاء للأدلة الظنية وزناً، أنفسها، لا بالإضافة، وهو خطاً محض يدل على
حتى ظنوا أنها أدلة في
بطلانه البراهين القاطعة (۱).
ثم أرجع الخلاف في التصويب والتخطئة إلى عشرة أصول، وجعل أولها نسبية الأدلة الظنية فقال : " الأول : بيان أن الأدلة الظنية إضافية لا حقيقية، بخلاف الأدلة العقلية (٢).
يقول الدكتور أحمد الريسوني عن أصل الغزالي: "ولكن شيخنا أبا حامد غلا في الأمر كما رأينا حتى سلب هذه الأدلة الظنية أو الأمارات كل قيمة استدلالية ذاتية بمعنى أنها من الناحية العلمية الحقيقية عبارة عن ،ء، لكنه يتبرع عليها فيجعلها أسباباً اعتباطية لتحريك ظن
У
شيء، المجتهد (۳)
11
ويقول: "أما نفيه صفة الدليل عن الأدلة الظنية، فهي أيضاً مقولة أخرى من مقولات المتكلمين، التي تتردد بشكل أو بآخر في المؤلفات الأصولية، ومن آثارها أن أصبح كثير من الأصوليين يسمون الأدلة الظنية
أدلة
أمارات، ليقصروا لفظ الدليل على الأدلة القطعية، وفي مقدمتها عندهم العقول، والتفريق بين الدليل والأمارة نجده يتكرر مراراً عند أبي الحسين البصري في المعتمد (٤).
a
وقد أثر القول بنسبية الأدلة الظنية في مقولة مقتصدة المصوبة أيضاً،
(۱) المستصفى ٤١٤/٢
(۲) المصدر السابق ٤٤٦/٢ . (۳) نظرية التقريب والتغليب (۲۰۱).
(٤) المصدر السابق (۲۰۱).
ص ٤٤٨