التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٥٠

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه منهم حكماً حال واحدة، على وجوه مختلفة، وجائز أن يلزم كل ظان مخالفاً لحكم الآخر، إذ ذلك مصلحة كما قلنا في المتحري للكعبة، ولرمي الكافر، وتقويم المستهلكات والنفقات، ونحوها ) (۱). 6 ثم قال: "وأما العلوم فليست هذه سبيلها لاستحالة أن يتعلق بالشيء الواحد علمان متضادان في حال واحدة (٢). فهذا معناه أنه يقبل نظرية النسبية في الظنون وينفيها في العلوم فقط. وينسب بعض الأصوليين لبعض من نفى التكليف بإصابة المطلوب القول بنصب دليل ظني واحد في مسائل الاجتهاد وهذا معناه إثبات حقيقة استدلالية لهذه الدلالة؛ لذا كانت دلالة واحدة توصل لمطلوب واحد ولكن لما كانت توصل للمطلوب ظناً، وهذا فيه خفاء، علقوا التكليف بتحري إصابة المطلوب دون الإصابة (۳). أما المخطئة الذين يثبتون مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد، ويكلفون المجتهد إصابته، فلاشك أنهم يعظمون الأدلة الظنية، ويثبتون لها صفة الدليلية على وجه الحقيقة، ولا يرون تناقضاً في التكليف بالإصابة مع نصب الدلالة الظنية؛ لأن هذه الدلالة تحمل حقيقةً الإيصال إلى ذلك المطلوب، والتفاوت راجع للمستدل والمجتهد وليس للدلالة في ذاتها. والراجح عندي في هذا الأصل إثبات صفة الدليلية للأدلة الظنية على الحقيقة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى مسالك للظنون في عقول البشر كما للعلوم، ووجود التفاوت في إيصال الدلالة الظنية إلى المطلوب من مجتهد لآخر راجع إلى تفاوت عقول المجتهدين وأفهامهم، وليس صفة ملازمة للدليل الظني، ثم إن إسقاط القيمة الاستدلالية للدلالة الظنية التي يحوم (۱) المصدر السابق ٤٢٧/٢ ، ٤٢٦. (۲) المصدر نفسه ٤٢٧/٢. (۳) انظر: المسودة ٥٠٢ ، البحر المحيط ٢٥٤/٦، ٢٥٥.
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.