التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٤٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٤٤٧ إذا تمهد هذا الأصل فقد ظهر بناء المصوبة منهجهم في نفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد عليه ولاسيما مصوبة الأشاعرة فأول من بنى التصويب على هذا الأصل القاضي أبو بكر الباقلاني، حيث قال إن الحكم توجيه الخطاب للمكلف ويستحيل توجيه الخطاب على التعيين بنصب الأمارة فقط ؛ لأن مسالك الظنون متشعبة، ولو أوصلت الأمارة إلى مطلوب معين مع اختلاف الناظرين لأصبح المطلوب معلوماً، وانقلبت الأمارة إلى دليل يفضي إلى العلم بالمطلوب، وهذا ليس شأن مسائل الاجتهاد (۱). فهو يجعل التلازم قائماً بين الإيصال إلى المطلوب والعلم به، فكل لا ما أوصل الناظرين إلى مطلوب معين لابد وأن يكون قطعياً؛ لأن الظني يوصل الناظرين على السواء إلى مطلوب معين وهذا معناه نسبية الدليل الظني. ومن هنا بنى المصوبة استدلالهم على هذا الأصل؛ إذ لو كان هناك مطلوبٌ معين في مسائل الاجتهاد يراد من المجتهدين الوصول إليه لنصبت عليه دلالة قاطعة شأنها إيصال الناظرين إلى العلم به على السواء، فلما لم توجد الدلالة القطعية علمنا بعدم وجود مطلوب معين هو مقصود الشارع بالاجتهاد، والقول بنصب الدليل الظني لا يدفع هذا؛ لأن ما أدلة يسمى ظنية ليس فيه معنى الدليل على الحقيقة، لأنه لا يوجب الظن لذاته، وإلا لاستوى فيه جميع الناظرين ولكنه يختلف بالإضافة من مستدل لآخر، فإن سموه دليلاً فذلك تجوز لا حقيقة. والبناء على هذا الأصل ظاهر عند الجويني في التلخيص، والغزالي في المستصفى (۲) (۱) انظر: المنخول (٤٥٧) ، مجموع الفتاوی ۱۱۳/۱۳. (۲) انظر: التلخيص (٥١٢) ، المستصفى ٤١٢/٢، ٤٣٢ .
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.