٤٤٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " القطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال والناس يختلفون في هذا ،وهذا فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول
المتنازع فيه
،
(1)"
،
Н
وتابعه ابن القيم حين قال : " كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المُدرك ،المستدل، ليس هو صفة للدليل نفسه، فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل، فقد يكون قطعياً عند زيد ما هو
في
ظني
عند عمرو
(۲)
وقال في موضع آخر: كون المسألة شكية أو ظنية ليس وصفاً ثابتاً
لها، بل هو وصف يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف (۳).
والنسبية من هذا الوجه تؤول إلى المتشابه الإضافي الذي تحدث عنه الشاطبي، وجعله يرجع إلى المستدل حين قال : " وما هو راجع لغلط الناظر لا ينسب إلى الكتاب ،حقيقة وإن نسب إليه فبالمجاز
(E) 11
وهذا التفسير للنسبية في الشريعة قريب جداً من تفسير النسبية في
الحقائق العلمية :
قال الدكتور عبدالحميد أبو سليمان: "والحقيقة وإن كانت جوهراً واحداً، لا تتغير ولا تتبدل، إلا أن موقع الإنسان منها فرداً أو جماعة يتغير
في الزمان والمكان، وهذا يعني نسبية الموقع، ونسبية التطبيق
(۱) مجموع الفتاوى (۲۱۱/۱۹).
(۲) مختصر الصواعق المرسلة (٦٢٩).
(۳) بدائع الفوائد ۲۷۱/۳
(٤) الموافقات ٣٢٧/٣
(٥) قضية المنهجية في الفكر الإسلامي (٢٠).
(0) 11
ص ٤٤٦