!
الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٤٥
والأمارة هي العلامة، فهذه الأدلة الظنية علامات يحصل الظن عندها، وهي علامات لجواز العمل بهذا الظن الحاصل، وحيث سميت أدلة فذلك مجاز ؛ لأنها لا توصل الناظرين على السواء إلى مطلوب واحد، بل تختلف من شخص لآخر، وهذا معنى النسبية.
واختار هذا المنهج بعض الأصوليين، بل جعل الآمدي اصطلاح الأصوليين بإزائه (۱).
ومنهج الفقهاء وأكثر الأصوليين أن الأدلة الظنية حقيقية، وأنها توصل إلى مظنون معين وإن اختلف المستدل وأن المطلوب بالنظر فيها اعتقاد الرجحان وليس مجرد رجحان الاعتقاد ؛ فإن للظنون مسالك في العقول كما للعلوم، وحيث نصبت الدلالة الظنية فإن المقصود منها أن توصل المستدل إلى مطلوب معين لا أن تثير الظن فقط، فالأدلة الظنية تسمى أدلة حقيقة؛ لأنها تحمل معنى الدليل في الإيصال لمطلوب معين، وتخالف الأدلة القطعية في أنها لا توصل إلى العلم بالمطلوب، بل إلى الظن أو غالب الظن به، فالأدلة الظنية بهذا النظر حقيقية ذاتية وليست نسبية
(۲)
وقد يفسر هؤلاء اختلاف المستدلين بهذه الأدلة في الوصول للمطلوب بسبب يرجع إلى ذات المستدل لا إلى الدليل نفسه وحيث كان فالنسبية تأتي من فهم المجتهد وبشريته وليس من ذات الدلالة، فالنسبية صفة للمستدل وليس للدليل.
(۱) انظر: الفصول ۲/ ۲۰۰ ، التقريب والإرشاد (۲۲۱۱ ، المعتمد ٥/١، شرح العمد ٢٩٠/١، الحدود (٣٨)، التلخيص (١٦) ، شرح اللمع ١ / ١٥٥ ، قواطع الأدلة ٣٣/١، المستصفى ٢/ ٤١٢ ، المنخول (٤٥٧) ، الإحكام للآمدي ،۲۳۱ شرح مختصر الروضة ٢/ ٦٧٣ ، نهاية
الوصول ٣٢/١.
،
(۲) انظر: العدة (۱۳۱۱ ، إحكام الفصول ۱ ۱۷۵ ، شرح اللمع ١٥٥/١، قواطع الأدلة ٣٣/١، التمهيد ٦١/١ ، ميزان الأصول (۷۰ (۷۱) روضة الناظر ٥٨٠٢ ، المسودة (٥٧٣)، نهاية الوصول ۳۱۱ أصول الفقه لابن مفلح ،۱۹۱ ، البحر المحيط ٣٥/١، شرح الكوكب
المنير ٥٣/١.
ص ٤٤٥