التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٤٢

٤٤٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه قال الجويني : " فإن قالوا إنا كلفنا العلم، ولم ينصب عليه دليل يوصل إليه المتمسك به، فهذا خرق لإجماع الأمة، وذلك أنهم أجمعوا على أن المكلف إنما يكلف العلم فيما يتصور فيه الاستدلال المفضي إلى العلم ؛ إذ التكليف إنما يتعلق بما يدخل تحت المقدور " .(۱) وقال الغزالي : " فإذاً : الحاصل أن الإصابة محال أو ممكن : ولا تكليف بالمحال " . (۲) وقال: " لا يجوز أن يكون مأموراً بإصابة ما ليس عليه دليل قاطع ؛ فإنه تكليف بما لا يطاق (†) 11 وقال الرازي حكاية لدلالة المصوبة ، لا يجوز ألا يكون عليه : دليل؛ لأنه لو كان كذلك لكان التكليف به تكليفاً بما لا يطاق، وإنه غير جائز . (٤). وقال الصفي الهندي : " لو كان الله تعالى في الواقعة حكم معين، ولم يوجد عليه دليل قاطع لكان التكليف بذلك الحكم حينئذ تكليف ما لا يطاق » ( ه ) وقال البزدوي : "احتج من ادعى الحقوق بأن المجتهدين جميعاً لما كلفوا إصابة الحق، ولا يتحقق ذلك على ما في وسعهم إلا أن يجعل الحق متعدداً ، وجب القول بتعدده تحقيقاً لشرط التكليف (٦). I إذا تبين بناء قول الأشاعرة بالتصويب على هذا الأصل فأقول : إن القول بنفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد بناءً على منع التكليف بما لا يطاق فيما يرجع إلى القدرة المصححة للتكليف باطل لوجهين : (1) التلخيص ٥١٢ (۳) المصدر السابق ٤٤٦/٢. (۲) المستصفى ٤١٤/٢ (٤) المحصول ١٣٨٧/٤. (٥) نهاية الوصول ٣٨٥٣/٩. (٦) أصول البزدوي مع شرح البخاري ٢٧/٤.
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.