الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٤١
أصول المعتزلة، فالأشعري حيث نفى مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد يلزمه أن يقول بوجوب الأصلح على الله تعالى.
ولعل الالتفات للمنزع الاعتزالي للقول بالتصويب هو ما جعل الشيرازي يقول عن اختيار أبي الحسن الأشعري إنه بقية اعتزال في أصوله تكلفه (1) رحمة
والتحقيق في هذا الباب أنه لا يلزم من مقولة التصويب التزام أصول المعتزلة؛ لأن للمسألة منزعاً آخر يتوافق مع أصول الأشاعرة وهو: المنع من تكليف ما لا يطاق.
6
قال البخاري : " واعلم أن القول بالتصويب لا يؤدي إلى القول بالأصلح لا محالة، فإن كثيراً من أهل السنة ذهبوا إليه مع إنكارهم القول بالأصلح ولكنّ مبنى التصويب على أمرين أحدهما : وجوب الأصلح كما ذكر الشيخ لله والثاني : امتناع تكليف ما ليس في الوسع، أو ما فيه حرج، فمن قال من أهل الاعتزال بالتصويب بناءً على وجوب الأصلح، ومن قال من أهل السنة بناءً على امتناع تكليف ما ليس في الوسع، أو ما
فيه حرج
(۲)
فإذن يتحصل لدينا أصل آخر يبنى عليه القول بالتصويب ونفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد وهو تكليف ما لا يطاق، وهذا الأصل وإن احتمل تفصيلات دقيقةً إلا أننا إن فسرناه بالقدرة الشرعية المصححة للفعل، والتي هي مناط الأمر والنهي، فلاشك أن الجميع يتفقون على امتناع التكليف بما لا يطاق بهذا المعنى، وبناءً عليه فإن خلص المصوبة من الأشاعرة يمنعون التكليف بإصابة مطلوب معين في مسائل الاجتهاد، مع عدم قيام الدلالة القاطعة عليه ؛ لأن هذا التكليف خارج عن القدرة:
(۱) انظر: شرح اللمع ١٠٤٨/٢
(۲) كشف الأسرار للبخاري ٤٣/٤، ٤٤.
ص ٤٤١