الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٤٣
الوجه الأول: أن بالإمكان تصحيح قضية التكليف مع إثبات مطلوب معين في مسائل الاجتهاد وذلك بأن يكون فرض المجتهد تحري الإصابة، وحيث فعل فقد وقع اجتهاده وعمله صحيحاً حتى وإن أخطأ المطلوب، وهذا يحقق محاسن التخطئة والتصويب ويصحح التكليف؛ لأن التكليف على هذا الوجه يسع المجتهد ولا يوقعه في حرج.
قال البزدوي: "صحة التكليف تحصل بما قلنا من صحة الاجتهاد وإصابته ابتداء (١).
وقال البخاري: "إنما لم يصح التكليف إذا كلفوا بإصابة ما عند الله تعالى من الحق، ولم يكلفوا بها، إما لعدم الدليل عليه، أو لخفائه بحيث لا يصل إليه كل أحدٍ ، بل كلفوا الاجتهاد للإصابة، فإن أصابوا أجروا، وإن أخطأوا عذروا وأجروا على الطلب، فكانوا مصيبين في الاجتهاد وإن بعضهم الحق، فلم يلزم تكليف ما ليس في الوسع .
أخطأ
(۲)
والحقيقة أن خطأ الأشاعرة بنفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد أبلغ من خطأ المعتزلة؛ لأن أصول الأشاعرة لا تعضد هذا القول، فإن راموا تصحيح قضية التكليف فذلك حاصل بدون الإصرار على خلو مسائل الاجتهاد عن حكم معين عند الله تعالى، وذلك بتصويب الاجتهاد والعمل دون العلم انتهاء، ولو فعلوا لاطرد أصلهم مع أصول أخرى كقولهم بقدم الحكم كما سيأتي، أما المعتزلة فقد طردوا أصلهم في الحسن والقبح كما سبق، فإذن لا معنى لنفي مطلوب معين على أصول الأشاعرة.
الوجه الثاني : المخطئة الذين أناطوا التكليف بالإصابة لم يطلقوه هكذا، بل بعضهم قال بتحول قضية التكليف انتهاءً كما هو مذهب المقتصدة من المصوبة، وبعضهم شرط التكليف بالقدرة فحيث لم يصب المجتهد
(۱) المصدر السابق ٣٤/٤. (۲) کشف الأسرار ٣٤/٤.
ص ٤٤٣