٤٤٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
إن القول بنفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد بناءً على هذا الأصل باطل لوجهين :
الوجه الأول: أن الأصل الذي بني عليه باطل، فليس يجب على الله شيء، بل الشريعة تأتي بمصالح المكلفين فضلاً من الله وكرماً، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وحيث بطل الأصل فقد بطل ما بني عليه. الوجه الثاني : على التسليم بأن رعاية الأصلح واجبة على الله تعالى، فليس في إثبات مطلوب معين في مسائل الاجتهاد مع عدم الدلالة القاطعة عليه ما ينافي هذا الأصل؛ لأن مصلحة المكلفين قد تكون في بناء أحكام الاجتهاد على الدلالة الظنية لنيل ثواب الظن والاجتهاد، وقد علم أن طلب الإصابة من طريق الظن ،شدید ففيه مزيد ثواب للمجتهدين، ثم ما المانع أن تكون ثمة حكم وأسرار لم نطلع عليها تكون أبلغ في مراعاة مصالح
(1)
المكلفين .
الأصل الثاني: التكليف بما لا يطاق.
6
لقد اشتهرت مقولة خلص المصوبة عند الأشاعرة، فقد قال بها أبو الحسن الأشعري، وأبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وأبو حامد الغزالي وهؤلاء يمثلون رؤوس المذهب الأشعري، ولكنهم لم يقولوا بمقولة المعتزلة في الأصل السابق فيما يتعلق برعاية الأصلح، بل هم مع الجمهور في أنه لا يجب على الله شيء، بل جميع المصالح فضل منه وكرم، فهل قولهم بنفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد يناقض أصولهم
الكلامية ؟
(۲)
قال البزدوي : • وفي تصويب كل مجتهد وجوب القول بالأصلح .(٢).
أي أنه يلزم كل من نفى مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد أن يلزم
(۱) انظر: الإحكام للآمدي ٢٣٦/٤.
(۲) أصول البزدوي مع شرح البخاري ٤٣/٤ .
ص ٤٤٠