الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٣٩
بكون الحكم الشرعي كما هو المصطلح عند الفقهاء، بل هذا الوجوب بمعنى كون الفعل بحيث يستحق تاركه ،الذم كما أن القبيح بمعنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله الذم والكلام فيه هو الكلام في الحسن والقبح
بعينه
(1) B
أي أن الكلام في وجوب رعاية الأصلح هو عين الكلام في الحسن والقبح ؛ لأن الأول فرع عن الثاني.
وفي المقابل فقد حاول الدكتور أحمد الريسوني بناء تصويب الأشاعرة الذي قرره الغزالي على أصلهم في نفي الحسن والقبح مطلقاً، فلما نفوا الأفعال وقبحها في ذاتها ناسب أن ينفوا مطلوباً معيناً في مسائل
حسن
الاجتهاد (۲).
والظاهر عندي أن هذا البناء غير صحيح، وإنما حاول الريسوني التقاطه من عبارة وردت عند الغزالي في سياق استدلاله لرأيه حيث قال: وإنما غلط فيه الفقهاء من حيث ظنوا أن الحلال والحرام وصف للأعيان كما ظن قوم أن الحسن والقبح وصف للذوات (۳).
والظاهر أن قاعدة الحسن والقبح عند الأشاعرة لا يلزم عنها القول بنفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد ؛ لأن تعلق قاعدة التصويب بالحسن
أن
والقبح يقع تحت فرع من فروعها وهو وجوب رعاية الأصلح، وقد علم الأشاعرة لم يقولوا به، ثم إن بعض محققي المذهب الأشعري من المتقدمين والمتأخرين ينفون الحسن والقبح مطلقاً ثم يثبتون مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد كالإسفراييني، وابن فورك والرازي والآمدي وغيرهم. إذا تبين بناء القول في التصويب على هذا الأصل فأقول :
(۱) تلخيص المحصل للطوسي (٢٠٤).
(۲) انظر : نظرية التقريب والتغليب (٢٠٤، ٢٠٥).
(۳) المستصفى ٤٣٣/٢
ص ٤٣٩