التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وقال البزدوي : "وإنما نسبنا القول بتعدد الحقوق إلى المعتزلة لقولهم بوجوب الأصلح (۱). وقال البخاري: فمن قال من أهل الاعتزال بالتصويب بناءً على وجوب الأصلح . (۲) وقد عجبت من صنيع ابن عبد الشكور وشارحه الأنصاري وهما يفندان صحة نسبة التصويب إلى جميع المعتزلة بحجة أن قاعدة الحسن والقبح عندهم تتناقض مع القول بنفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد : جاء في مسلم الثبوت مع الشرح : ونسبته إلى جميع المعتزلة لم تصح؛ كيف والحسن أو القبح عندهم في مرتبة الذات، فما فيه حسن واقعي هو الواجب لا يمكن أن يكون محرماً، وما فيه القبح الواقعي فهو محرم لا غير، ولا ينقلب الحسن والقبح الذاتيان (۳). H مع أصل والحقيقة أن نفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد يتوافق المعتزلة في الحسن والقبح ؛ لأنهم راعوا فيه قاعدة وجوب الأصلح على الله تعالى، وهذه القاعدة تأتي فرعاً من فروع القول بالحسن والقبح عند المعتزلة. (٤) قال الطوسي في تلخيصه لمحصل الرازي: " ليس هذا الوجوب (1) أصول البزدوي مع شرح البخاري ٤٣/٤ (۲) كشف الأسرار للبخاري ٤٤/٤. (۳) فواتح الرحموت ٤١٧/٢. رسي، ، (٤) نصير الدين محمد بن محمد بن الحسين الطوسي الفار متكلم وفيلسوف رافضي، ولد سنة ٥٩٧هـ، كان وزيراً لهولاكو قائد المغول، واتهم بالتآمر مع الوزير ابن العلقمي ضد الخليفة المستعصم بالله وضد أهل السنة بعد سقوط بغداد حتى قيل أنه هو الذي أشار على هولاكو بقتل الخليفة صنف في علم الكلام من مؤلفاته : قواعد العقائد، التلخيص في علم الكلام، وغيرها. توفي سنة ٦٧٢هـ. انظر: البداية والنهاية ،۳۱۳/۱۳ ، الوافي بالوفيات ١٧٩/١ ، ، منهاج ا السنة ٣/ ٣٨.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.