الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٣٧
إصابة ذلك الحكم، فلما لم يوجد القاطع في مسائل الاجتهاد علمنا عدم وجود مطلوب معين فيها، فوجب القول بإصابة الجميع ضرورة وجوب رعاية الأصلح للمكلفين
والبناء على هذا الأصل ظاهر عند استدلال المصوبة لقولهم بنفي
مطلوب معين في مسائل الاجتهاد :
جاء في شرح العمد: ويدل على ذلك أنه لو كان الحق مما اختلف فيه من مسائل الاجتهاد واحداً دون ما خالفه لوجب أن يدل الله تعالى إليه،
ويميزه عما يخالفه تمييز الدليل عن الشبهة حتى يقطع المجتهد في الحكم على أنه هو الحق الذي لا يجوز تغيير اجتهاده فيه (۲).
ذلك
وجاء في المعتمد: لو كان الحق واحداً من الأقاويل، وما عداه خطأ، لكان الله قد كلفنا العدول عن الخطأ إلى ذلك القول الصواب، ولوجب أن ينصب لنا دليلاً قاطعاً عليه؛ لنثق بعدولنا عن الخطأ إلى
الصواب
وقال الآمدي رداً على هذا الاستدلال : " لا نسلم أنه لو كان الحكم في الواقعة معيناً لنصب الله عليه دليلاً قاطعاً؛ إذ هو مبني على وجوب رعاية الحكمة، وقد أبطلناه في كتبنا الكلامية"
(٤)
وقال الصفي الهندي عن هذا الاستدلال إنه : "مبني على قاعدة
"(0)
التحسين والتقبيح، وقد مرّ إبطالها (٥) .
(۱) انظر : شرح العمد ٢٦٦/٢ ، المعتمد ٣٨٦/٢.
(۲) شرح العمد ٢٦٦/٢.
(۳) المعتمد ٣٨٦/٢.
الأشاعرة، وهو
خلاف
(٤) الإحكام ٤ / ٢٣٦ ، ونفي الحكمة بإطلاق هو منهج منهج السلف وأئمة أهل السنة الذين أثبتوا الله حكمة في خلقه وأمره ، ولكنهم لا يوجبون عليه شيء -سبحانه- كما أصول المعتزلة في رعاية الحكمة. انظر : مجموع الفتاوى ٤٤/٨.
هي (٥) نهاية الوصول ٣٨٥٥/٩
ص ٤٣٧