التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٣٠

٤٣٠ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه جرى مجرى حكم الحاكم فلا ينقض ذلك، كما لا ينقض ما حكم به الحاكم " (1). فهذا بعينه تعليل الحنفية المصوبة لتصحيح عمل المجتهد والمقلد على حد سواء. والحقيقة أن المخطئة لن يطرد أصلهم إلا أن يلزموا المقلد متابعة المجتهد عند تغير فتواه وإلا وقعوا في ضرب من التناقض مع أصلهم في التخطئة ؛ ولذا فقد اختار بعضهم وجوب النقض كالرازي، والآمدي، وابن الحاجب (۲) وقد ظهر لي أن الحنفية يطبقون قاعدة المنع من نقض الاجتهاد في صورة الإمضاء في مسائل التحري، فمثلاً إذا تحرى الرجل بين ثوبين للصلاة في الطاهر منهما ثم صلى الظهر في أحدهما بناءً على التحري، ثم جاء العصر فتغير تحريه وجب عليه الصلاة فى الثوب الأول؛ لأنه تأكد بالعمل والظن الثاني لا مزية له عن الأول، بينما الأول قد أمضي به العمل فوقع قطعياً، فتأكد من هذا الوجه. وكذلك سائر مسائل التحري متى ما أمضي التحري بالعمل تأكد. قال الشاشي : "إذا تحرى وتأكد تحريه بالعمل لا ينتقض ذلك بمجرد التحري" (1) "1 ومثل له بالتحري في الثياب النجسة. ويسمون النقض في صور التحري بالانتقال فمثلاً يمنعون الانتقال من الثوب الذي صلى فيه الظهر إلى الصلاة في الثوب الذي ظنه طاهراً (۱) روضة الناظر ٣/ ١٠١٥. (۲) انظر المحصول ٤/ ۱۳۹۹ ، الإحكام ٢٤٧/٤ ، مختصر ابن الحاجب مع شرحه تحفة المسؤول ٢١/٤ ، الإبهاج ٢٦٥٣ ، نهاية السول ١٠٤٦/٢. (۳) أصول الشاشي (٢١٦ ، ٢١٧).
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.