التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٢٩

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٤٢٩ وقال السمرقندي بعد أن ذكر صورة تغير الاجتهاد في الطلاق بلفظ البتة: "لأن ما أمضي باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله (۱). وجاء عند الكاساني : "نفس الاجتهاد محل النقض ما لم يتصل به الإمضاء، واتصال الإمضاء بمنزلة القضاء، واتصال القضاء يمنع من النقض فكذا اتصال الإمضاء " (۲) فانظر كيف حدد الكاساني مجال النقض بالاجتهاد الذي لم يتصل به الإمضاء، ويفهم من كلامه اشتراط أن لا يتصل به القضاء من باب أولى. فالنقض في صورتين : الأولى : إذا خالف الدليل القاطع. الثانية: إذا لم يتصل به القضاء أو الإمضاء. والمنع من النقض في صورتين : الأولى : إذا اتصل به القضاء. الثانية: إذا اتصل به الإمضاء. فالخلاف بين المصوبة والمخطئة في صورة الإمضاء خاصة كما تبين. والمقلد له حكم المجتهد قبل الإمضاء أو بعده (۳) ولكن بعض المخطئة لم يطردوا أصلهم عندما جاؤوا للمقلدين فاختاروا أنه لا يجب على المجتهد إعلام المقلد بتغير الفتوى بعد إمضاء العمل والعجيب أنني وجدت ابن قدامة يعلل ذلك بقوله : " لأن عمله بفتياه (٤) (۱) تحفة الفقهاء ٣٣٩/٣ (۲) بدائع الصنائع ٦/٧. (۳) المصدر السابق ٦/٧. (٤) انظر : روضة الناظر ١٠١٥/٣ ، شرح مختصر الروضة ٦٤٦/٣ ، شرح الكوكب المنير ٤/
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.