التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٣١

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٤٣١ بالتحري الثاني، ولما جاءت مسألة القبلة أجازوا الانتقال، بحيث إذا تغير تحريه بعد أن صلى إلى جهة ما فإنه ينتقل في الصلاة الثانية إلى حيث تحريه الثاني، ويفرقون بين مسألة القبلة والثياب بأن تصحيح صلاة الظهر في أحد الثوبين هو حكم بطهارة ذلك الثوب المعين، فلو نقلنا التحري وبنينا عليه صحة صلاة العصر لكان ذلك حكماً بنجاسة الثوب الذي صححنا فيه صلاة علمنا أن أحدهما نجس قطعاً، وهذا لا يلزم في القبلة؛ لأن الظهر، مع القبلة مما يحتمل الانتقال فأمكن نقل الحكم بمنزلة نسخ النص (۱) بأن وبنوا على هذا أن المصلي قد يتحرى في الصلاة الرباعية فيصلي كل ركعة إلى جهة وتصح صلاته (۳) ولعل المنزع في ذلك هو ما سبق؛ لأن الجهة مما يحتمل الانتقال والتحول وإلا فإن أصلهم السابق يقضي إمضاء التحري بالركعة الأولى يؤكد تلك الجهة في بقية الركعات حتى وإن تغير التحري في أثناء الصلاة فلعلهم راعوا قيدهم السابق. أما المخطئة فإن الأصل عندهم في مسائل تحقيق المناط طلب اليقين 6 وليس التحري، إلا ما استثني منها لمعنى ،خاص كمسألة القبلة، ونحوها. وقد تأملتُ ثمرات التصويب والتخطئة في مسائل وجوب الإعادة بعد تيقن الخطأ، ونقض العمل بعد الإمضاء وجملة أحكام مسائل التحري فظهر لي أن المصوبة يجعلون حصول الظن أمارة يحصل الحكم عندها لا بها ؛ وذلك لقيام الدلالة القطعية على وجوب العمل بالظن عند تعذر العلم، ثم لا يضر تحول الظن بعد العمل به فى صورة ما ؛ لأن الظن الأول إذا (۱) انظر : المبسوط (۲۰۰۱۰ أصول الشاشي (۲۱۷). (۲) انظر: المبسوط ۱۹٤/۱۰ ، ۱۹۵ ، وهي فتوى محمد بن الحسن، وانظر: أصول الشاشي (۲۱۷) فقد ذكر نظيراً آخر لهذه المسألة وهي مسألة الاختلاف في عدد تكبيرات صلاة العيد، فلو تغير اجتهاده في الركعة الثانية عمل به ومضت الأولى بالاجتهاد الأول، فالركعة الأولى خمس تكبيرات موافقة لفتوى ابن عباس - مثلاً - والثانية ثلاث تكبيرات موافقة لفتوى ابن مسعود.
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.