التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه فيبقى محل تطبيق الاجتهاد الجديد في الصور المماثلة لها، وهي الصور مجال تغير الاجتهاد. أما المخطئة فقد جاؤوا وحصروا تطبيق القاعدة فيما اتصل به حكم حاكم، فهو الذي لا ينقض بالاجتهاد، أما ترك العمل بالاجتهاد الأول بعد تغير الاجتهاد فهو واجب عندهم في جميع الصور، ومنها الصورة التي أمضيت بالاجتهاد الأول، وهذا ظاهر في الأمثلة السابقة، ولم يسموا ذلك نقضاً، بل هو عندهم ترك للعمل بالاجتهاد الأول بسبب تغير الاجتهاد. والحقيقة أن المخطئة حصروا قاعدة نقض الاجتهاد بما يوافق أصلهم التخطئة، فهم لم يصححوا العمل بالاجتهاد قطعاً، وإنما جعلوا الاجتهاد مبيحاً للعمل، بناءً على ظن الإصابة، فلما تغير هذا الظن فقد تغير سبب الإباحة فيتغير معه العمل، ويستأنف العمل بالاجتهاد الحادث، والإمضاء لا قيمة له مع تغير الظن؛ لأنه لم يصح قطعاً في أول الأمر؛ لأن التكليف منوط بالإصابة، ولم تحصل مع تغير الظن. في أما المصوبة فقد صححوا العمل قطعاً، فجعلوا العمل بالاجتهاد مسقطاً للتكليف، موجباً لصحته قطعاً حالة الإمضاء، وليس معنى هذا إلا توسيع صورة المنع من نقض الاجتهاد ليشمل صورة الإمضاء. ويؤكد كلامي هذا أنني وجدت صياغة القاعدة عند بعض الحنفية مصرحةً بالمنع من النقض في صورة الإمضاء : فهي عند الكرخي بهذا اللفظ : "الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ مثله، ويفسخ بالنص (1) وجاء في المبسوط : "ما أمضي باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله (۲). (1) أصول الكرخي مع تأسيس النظر (۱۷۱). (۲) المبسوط ۱۸۸/۱۰.
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.