التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٢٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٤٢٧ حق نفس المجتهد مع تغير اجتهاده، ففي الصور السابقة ينيطون الحكم بظنه الحادث، ولا يجيزون له استمرار إمضاء العمل ،بنقيضه، ففي صورة الطلاق تجب عليه المفارقة إن تغير رأيه إلى البينونة وكذلك في صورة الخلع بين الفسخ والطلاق يستأنف العمل في صورة الإمضاء الأولى بالاجتهاد الحادث (۱) هذا قياس أصلي المخطئة والمصوبة، مع أنهم قد يعدلون عنه في بعض المسائل التي يُحتاط لها لعظم خطرها كمسائل الفروج، فقد يعدل المخطئة عن أصلهم بمنع المراجعة بعد الخلع الذي اعتقده طلاقاً ثم تغير اجتهاده فاعتقده فسخاً، كما أن المصوبة قد يعدلون عن أصلهم بمنع المجتهد من الإمساك بعد الخلع الذي اعتقده فسخاً ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقاً. قطعاً، (۲) رسم والحقيقة أن الكرخي عندما قاعدة نقض الاجتهاد وهو أول من سطرها - (٢) أراد من خلالها دعم أصل الحنفية في تصحيح عمل المجتهدين ، فهو أراد بالمنع من النقض معنى أوسع من المعنى الذي فهمه المخطئة من هذه القاعدة وهم يسطرونها في كتب قواعدهم؛ إذ إنه أراد بها المنع من نقض الاجتهاد بالاجتهاد في صورتين : الصورة الأولى : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد في الصورة التي اتصل بها حكم حاكم. الصورة الثانية : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد في الصورة التي اتصل بها إمضاء العمل بذلك الاجتهاد، فترك العمل بالاجتهاد في تلك الصورة نقض له. (۱) انظر: المحصول ٤/ ۱۳۹۹ ، روضة الناظر ١٠١٤/٣ ، الإحكام للآمدي ٢٤٦/٤ ، الإبهاج ٢٦٥/٣ ، البحر المحيط ٢٦٧/٦ ، نهاية السول ١٠٤٦/٢ (۲) انظر : أصول الكرخي مع تأسيس النظر (۱۷۱)، نقض الاجتهاد د. أحمد العنقري ٧١.
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.