التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٢٦

٤٢٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه التصويب والتخطئة ولكن مرادي هنا أن أشير إلى محل الأثر عند التطبيق وذلك كالآتي: المصوبة يرون أن إمضاء الاجتهاد بالعمل بمنزلة اتصال الاجتهاد بحكم الحاكم، أي أنه لا ينقض في صورة الإمضاء حالة تغير الاجتهاد، ويُستأنف العمل بالاجتهاد الثاني في القضايا المماثلة، وهذا هو معنى تصويب عمل المجتهدين قطعاً عندهم، أي أنه غير قابل للنقض في صورة الإمضاء، فإذا قالوا إن عمل المجتهد صوابٌ قطعاً فمعناه أنه لا ينقض بالاجتهاد بعد الإمضاء، وبعد حكم الحاكم من باب أولى. فلو أن مجتهداً قال لامرأته : أنت طالق البتة، ورأيه أنه ثلاث، وعزم على الحرمة وأمضى رأيه فيما بينه وبينها، ثم تحول رأيه إلى أنه طلاق رجعي حرمت عليه هذه المرأة على أنها بائنة؛ لأن عمله بالرأي الأول قد أكسب اجتهاده القطعية ويستأنف العمل بالاجتهاد الثاني في غيرها من النساء، أو فيها مع غيره من الرجال (۱). وكذلك عكس هذه الصورة لا تجب عليه المفارقة، بل يمسكها باجتهاده الأول الذي أمضاه ويستأنف العمل بالحرمة مع غيرها من النساء. وكذلك من أمضى اجتهاده في أن الخلع طلاق يمضي على ذلك وإن تغير رأيه وكذلك الحال مع المقلدين ،له فلو تغير رأيه لم يجب عليه إبلاغهم بعد الإمضاء، بل لو أبلغهم لم يجز لهم الانتقال إلى العمل بالاجتهاد الحادث بعد إمضاء العمل بالاجتهاد الأول (٢). هذا كله على أصول المصوبة، والتطبيقات في المذهب الحنفي أقرب مثال على ذلك، أما المخطئة فلا قيمة عندهم لإمضاء العمل بالاجتهاد في (۱) انظر: تحفة الفقهاء للسمر قندي ۳۳۹۳، بدائع الصنائع ٦/٧. (۲) انظر : بدائع الصنائع ٦/٧.
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.