الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٢٥
هل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟ (۱) فالأليق بأصل المصوبة أن له الاجتهاد، أما المخطئة فإنهم يطلبون اليقين ويُعرضون عن الظن، مع أن طلب اليقين في مثل هذه الصورة قد لا ينضبط.
فمثلاً نجد المخطئة لا يجيزون التحري إذا اشتبهت على المصلي ثياب طاهرة بنجسة، بل يصلي في كل ثوب بعدد النجس، ثم يزيد صلاة؛ لأنه قادر على اليقين، واختار أبو حنيفة والشافعي أنه يتحرى ويصلي صلاة واحدة في ثوب واحد (٢).
فالظاهر لي في مثل هذه الصورة أن الأليق بيسر الشريعة جواز التحري؛ لأن اليقين وإن تيسر في صورة الثوبين أو الثلاثة، إلا أنه قد يشق على المكلف في صورة الثياب المتعددة، بل إنه قد لا يعلم عدد النجس
منها حتى يصلي بعدده ويزيد واحدة.
وهذا يقوي منهج المصوبة في توسيع قاعدة بناء الأحكام الشرعية على
الظن إذا لم ينضبط البناء على اليقين.
الثانية: إذا تغير الاجتهاد بعد إمضاء العمل فما الحكم في صورة
الإمضاء؟
سبق أن بينت أن أصل المصوبة يقضي بأن التكليف منوط بتحري الإصابة؛ ولذلك يصححون العمل بالاجتهاد قطعاً، أما المخطئة فإنهم يعلقون التكليف بالإصابة ؛ ولذلك يصححون العمل ظناً، فالاجتهاد عندهم يبيح العمل ولا يسقط التكليف، وعند أولئك يسقط التكليف، وتظهر ثمرة هذا الاختلاف جليةً في صورة الاجتهاد الذي أمضي بالعمل ثم تغير بعد الإمضاء، ولاسيما في عمل المجتهد لنفسه، وهذه الصورة سأبسط الكلام عنها عند الكلام عن نقض الاجتهاد ضمن البحث في الأثر الأصولي لقاعدة
(۱) انظر: الأشباه والنظائر ٣٣٢.
(۲) انظر : المغني ٨٥/١، ٨٦.
ص ٤٢٥