٤٢٤
حين
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
أن الحنابلة والمالكية يذكرون مسألة القبلة ولا يبنون مسائل الآنية
(1)
واللباس على التحري بل يطلبون اليقين وهذا يقوي بناء هذا الباب على قاعدة التصويب بناءً على ما حققته من اختيار للإمامين أبي حنيفة منهج المخطئة قد يليق به طلب اليقين في مثل هذه
والشافعي، في حين أن
المسائل.
والحقيقة أن منهج مقتصدة المصوبة أكثر اطراداً في مسائل التحري، وهو الأقرب لمقاصد الشريعة في هذا الباب والنظائر الكثيرة تشهد له، فالشريعة تعتبر الظن في كثير من الصور وإن بان خطؤه، مادام الظن قد حصل من طريق صحيح أما القول بعدم اعتبار الظن الذي بان خطوه مطلقاً، أو طلب اليقين في صور الاشتباه فإنه لا يتواءم مع واقع الشريعة، بل إن المخطئة لم يطردوا هذه القاعدة في بعض الصور، معللين ذلك بدلائل أخرى أخرجتها عن الأصل العام كما قال أبو يعلى: " فإن قيل : أن يكون هناك مطلوب ولم يكلف إصابته، كالقبلة، والفقر، ويوم عرفة قيل : هناك كلف الإصابة، ولكن سقطت الإعادة لدلائل شرعية ذكرناها في مواضعها (٢).
لا
يمتنع
أي أن هذه الصور وإن بان الظن فيها خاطئاً يقيناً إلا أنه معتبر في تصحيح العمل لدلائل أخرى، ولأجل هذه الدلائل أصبح الاجتهاد مسقطاً وليس مبيحاً فقط.
بل إن أصل قاعدة لا عبرة بالظن البين خطوه فيه خلافُ هو محرر في موضعه من هذا الفن (۳).
كما عندهم
وقد ذكر السيوطي قاعدة بصيغة الاستفهام وهي : " القادر على اليقين
(۱) انظر : المغني ٨٦/١.
(۲) العدة ١٥٧٧/٥
(۳) انظر: التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي د.مسلم الدوسري (٤٦٤).
ص ٤٢٤