التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٢٣

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٤٢٣ فإذن ضابط المسائل التي لا يعتبرون فيها العمل بالظن الخاطئ يقيناً هو: أن ما يوقف على حقيقته في مطرد العادة فالتكليف منوط فيه بالإصابة؛ وبنو على ذلك بعض الفروع منها على سبيل المثال أن القاضي لو اجتهد في تحقيق مناط العدالة فى الشاهد فحكم بعدالته وأمضى شهادته ثم بان فاسقاً فحكمه صحيح ولا ينقض، ولكن لو بان الشاهد كافراً فإن الحكم باطل، ولا عبرة بظن العدالة في الشاهد؛ لأن الكفر مما يوقف عليه في مطرد العادة لولا تقصير القاضي في التحري (1) أداء وكذلك لو تحرى في ثوبين أحدهما نجس وآخر طاهر، فإن صلى في أحدهما ثم جاءه رجل لم يكن عنده حالة الاجتهاد فأخبره بنجاسة أحدهما على التعيين فإن صلاته صحيحة، بخلاف ما لو وجد عين النجاسة بعد الصلاة فإن صلاته باطلة وتحريه لا اعتداد به؛ لأن العادة تقضي بقصور الطلب منه في مثل هذه الحالة (٢). ومن تطبيقات قاعدة التحري تحري الفقير لإخراج الزكاة: فعند أبي حنيفة أن من تحرى بصدقته فقيراً فبان غنياً أجزأته؛ لأن الأمر متوجه إليه بالدفع إلى إنسان على تحري الفقر، أما حقيقة الفقر فلم يكلف العلم بها. وعند الشافعي أن الصدقة في أن الصدقة في هذه الصورة لا تجزئه؛ لأنه بان غنياً فكان كالاجتهاد مع النص، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (۳). ومسائل التحري أكثر التصاقاً بفقه الإمامين أبي حنيفة والشافعي، في (۱) انظر: المبسوط ۱۸۹/۱۰. (۲) انظر : تقويم الأدلة ٤١٤. (۳) انظر : تقويم الأدلة ٤١٤ ، العدة ۱۵۷۷/٥، المبسوط ۱۸۷/۱۰ ، الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۹۱)، وقد عجبت أن القاضي أبا يعلى علل عدم وجوب الإعادة مع تبين الغنى بأنه يلزم من الإعادة نقض الاجتهاد بالاجتهاد أن صورة المسألة في حال تيقن خطأ الاجتهاد الأول؛ مع وهي صورة تُنقض على أصله.
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.