٤٢٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الإصابة، فإذا بان الخطأ سقط الاعتبار، وسقطت إباحة العمل، فيقع العمل
باطلاً.
ومع
(1)
خطوه نعم
أننا نجد هذه القاعدة عند بعض فقهاء الحنفية إلا أن المتتبع لصنعتهم الفقهية يجد الفقهية يجد أن للظن عندهم اعتباراً في بناء الأحكام الشرعية عليه وإن بان خطؤه، بل إن السرخسي في كتابه المبسوط قد عقد كتاباً كاملاً سماه کتاب التحري ضمنه مسائل التحري في أبواب الفقه المختلفة، ويظهر لمن تتبع كلامه أنه يبني كثيراً من الأحكام على الظن مطلقاً وإن بان الحنفية قد لا يعتبرون الظن إذا بان خطؤه في بعض الصور، وعندهم ضابط يجمع تلك الصور التي لا يعتد فيها بالظن السابق وهو: أن يمكن الوقوف على الإصابة في مطرد العادة فكل مسألة بان فيها الخطأ بعد التحري مع إمكان الإصابة في مطرد العادة وجبت فيها الإعادة وإبطال بني على الظن ) وهذا في حقيقته اتهام للاجتهاد وليس للعمل بالظن فكأنهم يجعلون إمكان الإصابة في مطرد العادة أمارة على تقصير المتحري؛ إذ لو أعطى التحري حقه لما أخطأ، يشهد لهذا التفسير أنهم أخذوا بهذا الضابط في أصل الاجتهاد الذي خالف قاطعاً، فمع أن اطراد أصلهم في التصويب يقضي بتصويب العمل في هذه الصورة إلا أنهم يبررون إبطال العمل بهذا الضابط.
ما
(۲)
قال الدبوسي : بخلاف حادثة فيها نص لم يشعر به، وعمل بالرأي بخلافه أي فيبطل العمل الذي بني على الاجتهاد -؛ لأنه كلف العمل بالرأي بشرط أن لا يخالفه نصّ على ما قاله المخالف، لأن النص الذي يخالفه مما ينال حال الحاجة إلى العمل لولا تقصير منه في الطلب، فإنه لو كان طلبه من قبل أمكنه العمل به حال حاجته هذه (۳).
(۱) انظر: المبسوط ١٠ / ١٨٥ وما بعدها.
(۲) انظر: المصدر السابق ۱۸۹/۱۰
(۳) (٣) تقويم الأدلة ٤١٤.
،
ص ٤٢٢