الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٢١
قوليه بناءً على أن ما ترجح عندي من أصوله القول بتصويب المجتهدين ابتداءً وتخطئتهم انتهاء، وليس يبعد أنه رجع أولاً في الأصل، ثم رجع فيما يبنى عليه من فروع(۱).
6
ثم إن المتأمل يجد بعض المخطئة في مسألة القبلة يصححون الصلاة أن أصلهم لا يطرد إلا بالقول بوجوب الإعادة، ولكنهم عدلوا عن مع أصلهم لوجود النص بخلافه كما هو مبسوط في محله من الفروع وهذا ربما يهوّن من أصلهم في التخطئة في أصل الاجتهاد وقد جاء النص بخلافه في الفروع، إلا أن يمنعوا طرد هذا الأصل في مسائل تحقيق
المناط (٢).
ويتصل بالتطبيق في هذا الجانب أن المخطئة يهونون من شأن الظن
قاعدة
إذا بان خطؤه، ولا يبنون عليه أحكاماً حتى صاغوا هذه المعاني في (لاعبرة بالظن البيّن خطوه ) (۳) فهذه القاعدة تعبر تعبيراً دقيقاً عن موقف المخطئة من الاجتهاد في تحقيق المناط إذا بان ،خطؤه، وهي نفس نظرتهم لأصل الاجتهاد في كونه مبيحاً لا مسقطاً ، فهو مبيح لأن الغالب في الظن
(۱) انظر: الرسالة (٣٢٤) ونصوص الرسالة طافحة بأن الإمام الشافعي ينيط التكليف في قضايا الاجتهاد بالتحري والطلب دون الإصابة وهذه ليست مقولة المخطئة، لأنهم يعلقون التكليف بالإصابة، وقد نقل الزركشي عن الشافعي قوله : "الحق عند الله واحد، إلا أنه لم يكلف المجتهد إصابته، وإنما كلف ،طلبه، فإن أصابه كان مصيباً، وإن أخطأ كان مخطئاً عند الله لا في الحكم ٢٤٥/٦، ٢٤٦ وليس وراء هذا النص مزيد بيان يفصح عن مذهبه في هذا
الأصل.. (۲) نقل ابن قدامة عن الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد ورواية عن الإمام الشافعي القول بعدم وجوب الإعادة في هذه الصورة لما روي عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، في ليلة مظلمة، فلم ندرِ أين ،القبلة فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل وذكر روايات أخرى تشهد بعدم وجوب الإعادة حالة تبين الخطأ في التحري. المغني ۱۱۲/۲، ۱۱۱.
:
(۳) انظر هذه القاعدة في المنثور ،٣٥٣٢ الأشباه والنظائر للسيوطي (۲۸۹)، الأشباه والنظائر لابن نجیم (۱۸۸) ترتيب اللآلي ،٩٢٦/٣ ، درر الحكام ٦٤/١ ، المدخل الفقهي العام ٢/
.٩٧٦
ص ٤٢١