٤١٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
كما سيأتي، وإنما لم أجزم بنفي الخلاف لأن إمام الحرمين الجويني حاول طرد أصول المصوبة عندما لم يفرق بين مسألة لا نص فيها، ومسألة فيها نص لم يطلع عليه المجتهد مع عدم تقصيره فقد رأى أن تصحيح ما أمضي بالاجتهاد من عمل لا يختلف في الصورتين (۱).
الخطأ كما أن الغزالي سمي في مثل هذه الصورة معناه أن العمل يقع صحيحاً قطعاً (٢).
خطأ مجازياً، وهذا
ولكن الأظهر أن وجود النص يبطل الاجتهاد السابق، وما بني عليه من عمل ؛ لأن المجتهد لولا أنه قصر في الطلب لما فاته العمل بالنص، على أن تصحيح العمل في مثل هذه الصورة يبقى وجيهاً على أصول المصوبة؛ لأن المجتهد لم يكلف سوى اتباع ظنه عند عدم علمه بوجود النص بعد البحث، وعدم العلم بالوجود لا ينافيه الوجود في نفس الأمر. صور تحقيق المناط فقد ظهر أثر قاعدة التصويب فيها جلياً، مسائل التحري المشهورة عند الفقهاء وأشهرها مسألة تحري القبلة :
أما
تحري القبلة
وهي
من أشهر المسائل التي دار النقاش حولها أثناء بحث التصويب والتخطئة في الكتب الأصولية مسألة القبلة حتى ليظن ظان أنها من الأصول التي بني عليها الخلاف، وليس الأمر كذلك، فهي لا تمثل سوى أثر وثمرة من ثمرات ،الاختلاف، ولكن لأنها تشبه كثيراً مسألة الباب؛ لأن القبلة تشبه المطلوب فى مسائل الاجتهاد وتحريها يشبه عملية الاجتهاد في تحري ذلك المطلوب.
إذا تمهد هذا فإن المصوبة ينيطون التكليف في مسألة القبلة بتحري الإصابة، لا الإصابة ذاتها، وحيث وقع التحري صحيحاً فذلك أن ما
(۱) انظر: البرهان ١٣٢٩/٢ ف ١٤٨١ .
(۲) انظر: المستصفى ٤١٠/٢، ٤١١.
يعني
ص ٤١٨