التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤١٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٤١٧ أناطه بتحري الإصابة أو الاجتهاد عموماً، بغض النظر عن كونه يثبت من مطلوباً معيناً أو ينفيه، وهذا يؤكد لنا أنه لا معنى لنفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد ؛ لأن المقاصد العملية للتصويب حاصلة من قضية التكليف بتحري الإصابة، فلم يبق لنفي التعيين مقصد سوى اطراد الأصول الكلامية، وهذا يؤكد ما قررته سلفاً أن مقولة خلص المصوبة صنعة كلامية بحتة، من لم تقف وراءها مقاصد فقهية تتعلق بتصحيح الاجتهاد وتحقيق مقاصد التشريع من خلاله. وهذه الثمرات تظهر جليةً في الأثر المترتب على الاجتهاد وهو تصحيح العمل، فالمخطئة الذين يعلقون التكليف بالإصابة يصححون العمل ظناً لا قطعاً، وهذا معناه أن الاجتهاد يبيح العمل فقط، ولا يسقط التكليف، أما المصوبة الذين يعلقون التكليف بتحري الإصابة فإنهم يصححون العمل قطعاً، وهذا معناه أن الاجتهاد يرفع التكليف، ويخرج من العهدة، ويظهر أثر هذا الجانب في مناسبتين فقهيتين : الأولى : إذا بان الخطأ في الاجتهاد الأول يقيناً بعد إمضاء العمل. المخطئة يبطلون العمل ويوجبون الإعادة؛ لأن الاجتهاد الأول إنما 6 أباح العمل على شرط الإصابة وقد بان خلافها ولازال التكليف متعلقاً بالإصابة، فيبطل العمل الأول، ويستأنف العمل بالإعادة، أما المصوبة فإنهم يصححون العمل قطعاً، فلا يوجبون الإعادة؛ لأن الاجتهاد الأول يسقط التكليف بعد إمضاء العمل به في الصورة الخاصة، والتكليف إنما تعلق بتحري الإصابة وقد حصل فيقع العمل بعده صواباً قطعاً، ويستأنف العمل بالاجتهاد الثاني في الصور المماثلة. ويظهر أثر الخلاف أكثر في صور تحقيق المناط، أما الخطأ في الاجتهاد في العلل والمعاني فإن الفريقين يكادان يتفقان على أن ظهور القاطع يبطل الاجتهاد الأول وما بني عليه فالكشف عن النص يوجب العمل به حتى فيما أمضي بالاجتهاد وهي صورة نقض الاجتهاد بالقواطع
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.