الباب الأول: التصويب والتخطئة
،
٤١٩
بني عليه من عمل صحيح قطعاً، فلو بان الخطأ بعد إمضاء العمل يقيناً فإن الإعادة لا تجب لأن التكليف لما كان متعلقاً بالاجتهاد والتحري فقط فإنه بعد وقوعه صحيحاً يسقط التكليف، ويقع العمل صحيحاً، وهذا معنى كون الاجتهاد في نظر هؤلاء مسقطاً لا مبيحاً فقط.
أما المخطئة فإن أصولهم تقضي بإناطة التكليف في مسألة القبلة بالإصابة، وحيث تعذرت يقيناً فإن الظن الغالب يبيح العمل، بحيث إذا بان الخطأ يقيناً وجبت الإعادة؛ لأن أصل التكليف لازال متعلقاً بالإصابة، وإنما أباح الظنُّ العمل لأن الغالب في الظن الإصابة، وقد انتفى الاعتقاد الغالب بتيقن الخطأ فوجب بناء العمل على الصواب، وهذا معنى كون الاجتهاد في نظر المخطئة مبيحاً لا مسقطاً (۱).
قال الدبوسي : "وعلى هذا - أي الخلاف في التصويب والتخطئة - يخرج أمر الكعبة في حق الغائبين عنها، وانقطاع دليل العيان عنهم ، فالأمر بالتوجه إليها ثابت عندنا على تحري الإصابة دون الإصابة على الحقيقة، وعند الشافعي - تله - الأمرُ ثابت على تحقيق الإصابة يقيناً؛ لأن طريق الإصابة يوقف عليه في الجملة لو تكلف العبد كل التكلف لمعرفة تركيب الأرض والسماء وكيفية جهات الأقاليم إلا أنه عذر دونه بسبب الحرج فكان مبيحاً لا مسقطاً أصلاً ، فبقى أصل الأمر متعلقاً بالإصابة حقيقة، فمتى ظهر الخطأ يقيناً لزمت الإعادة كالعمل بالرأي أبيح بشرط أن لا يخالف النص، وعذر في العمل به ولكن لم يسقط به أصل الخطاب، فأبيح له على شرط أنه إن ظهر نص بخلافه فسد عمله (۲) .
ثم قال عن رأي أصحابه الحنفية بعد تيقن الخطأ :
(۱) انظر تخریج مسألة القبلة على هذا الأصل: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۸۲)
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (٥٣٣).
(۲) تقويم الأدلة (٤١٣).
ص ٤١٩