الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤١٣
والحقيقة أن الاختلاف في هذا الأصل معنوي وليس لفظياً، وقد بنيت عليه الكثير من الأصول كما سيأتي عند دراسة الأثر الأصولي، وهي ثمرات علمية بنيت على الاختلاف في التصويب والتخطئة، كما ترتب عليه أثر في الجانب التطبيقي العملي كما سيأتي في المطلب اللاحق، نعم إن نظرنا للاختلاف من بعض الجهات فسنقول إنه يؤول إلى اللفظ باعتبار هذه الجهات، ومنها :
۱ - عذر المجتهد ،المخطئ، فالجميع يتفق عليه.
٢- وجوب العمل بالاجتهاد فالجميع يتفق على أنه يجب على كل مجتهد اتباع ظنه واجتهاده حتى وإن قيل بالتخطئة.
ولكن كون الاختلاف غير مثمر في بعض الجهات لا يعني الحكم بأنه لفظي من جميع الجهات؛ إذ قد ثبت أن الاختلاف مثمر ومن عدة جهات أخرى، فالأولى أن نقول إنه اختلاف معنوي، أو نقول بالتفصيل باعتبار اختلاف الجهات.
ثم إن الجهة التي ذكرها الطوفي غير متفق عليها كما سيأتي؛ لأن المختلفين وإن اتفقوا على أن المجتهد يجب عليه العمل بغلبة ظنه كما ذكر إمام الحرمين، إلا أنهم لم يتفقوا على الخروج من عهدة التكليف بهذا المعنى ؛ ولذا اقتضت أصول المصوبة أن الاجتهاد يرفع التكليف، فيخرج بذلك المجتهد من عهدة التكليف، أما المخطئة فقد اقتضت أصولهم أن الاجتهاد يبيح العمل فقط، ولا يخرج المجتهد بمجرد ظنه من عهدة التكليف، واتضح ذلك في مواطن القول بنقض الاجتهاد كما سيأتي، بل إن المخطئة لو أخرجوا المجتهد من عهدة التكليف بمجرد الاجتهاد وغلبة الظن لكانوا صححوا عمله قطعاً، وهم لم يقولوا بذلك، لكن لعل الطوفي أراد محل الاتفاق الذي ذكره إمام الحرمين وهو مسلّم ولكن التعبير عنه بالخروج من عهدة التكليف غير دقيق وفرقُ بين القول بعذر المجتهد، والقول بخروجه من عهدة التكليف، بل إن المخطئة قد ينازعون في عبارة
ص ٤١٣