٤١٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ومن قال منهم إن التكليف متعلق بتحري الإصابة دون الإصابة نفسها فإن المجتهد عنده يكون مصيباً ابتداءً وإن أخطأ المطلوب انتهاء، ولا تلازم عندهم بين الخطأ في المحلين؛ لأن المجتهد لما بذل وسعه في التحري فقد أصاب قضية التكليف ولا يضره خطأ المطلوب انتهاء، فالاختلاف في هذه الجزئية أيضاً توارد على محل واحد؛ لذا قلت إن الاختلاف حقيقي.
أما نوع الخلاف من جهة كونه مثمراً في غيره من الأصول والفروع، فقد وردت عند بعض العلماء إشارات تُفهِم أن الخلاف لفظي لا ثمرة له، أو قريب من اللفظي :
قال إمام الحرمين الجويني: "وفي الحقيقة يؤول الخلاف إلى لفظ؛ إذ لا يستجيز مسلم تأثيم مجتهد، وإذا ارتفع التأثيم، وحصل الاتفاق على أن كلاً يعمل بغلبة ظنه لم يبق للخلاف أثر (1).
وقال نجم الدين الطوفي: "واعلم أن النزاع بينهم يشبه أن يكون لفظياً من بعض الوجوه ؛ وذلك لأنهم وإن تنازعوا في أن ثَمَّ حكماً معيناً في نفس الأمر أم لا، فهم لا يتنازعون أن المجتهد يخرج عن عهدة الاجتهاد بما غلب على ظنه وأدى إليه اجتهاده، فالنزاع من هذا الوجه لفظی (۲)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن جوانب من الاختلاف في هذا الأصل: "والخلاف متقارب، وهو شبيه بالاختلاف في العبارة " (۳). وتابع ابن بدران الطوفيَّ فاختار أن النزاع لفظي من بعض الوجوه (٤).
(۱) البرهان ٢ / ١٣٢٦ ف .١٤٧٥ (۲) شرح مختصر الروضة ٦١٣/٣، ٦١٤.
(۳)
مجموع
الفتاوى ٢٦٩/٢٠
(٤) نزهة الخاطر ۳۷۱/۲
ص ٤١٢