٤١٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
العذر كما قال ابن فورك : " ولا نقول إنه معذور ؛ لأن المعذور من يسقط عنه التكليف لعذر في تركه كالعاجز عن القيام في الصلاة، وهو عندنا قد كلف إصابة العين، لكنه خفف أمر خطئه، وأجر على قصده الصواب وحكمه نافذ على الظاهر
(۱) .
وجاء في الرسالة ما يؤكد أن الاختلاف من جهة القول بالعذر يرجع إلى العبارة حيث قال : "وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن، وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر، وإن أخطأ عندهم، ولم يلغوه عن العامد (۲)
وقد وقع في بعض كتب المتأخرين أن الاختلاف بين من يقول بتصويب المجتهدين ابتداءً وتخطئتهم انتهاءً، ومن يقول بتخطئتهم ابتداءً وانتهاء اختلاف في عبارة فقط :
جاء في تيسير التحرير فلا خلاف في المعنى بين من يقول ابتداءً وانتهاء، وبين من يقول انتهاءً، وإنما الخلاف في التسمية فقط، فعلم أن
نقل الخلاف غير صحيح
(†) 11
وقد علل ذلك بعدم معقولية التخطئة ابتداءً ؛ لأن المجتهد قد أدى ما کلف به من الاجتهاد فكيف نقول إنه مخطئ ؟ (٤) وتابعه على ذلك بعض
المتأخرين (٥).
وقد تقدم في هذا البحث تحقيق أن مذهب المخطئة ينيط التكليف بالإصابة، ومن هنا جاءت عندهم التخطئة ابتداءً، فالمخطئة يصححون العمل بعد الاجتهاد ظاهراً وظناً، بينما المقتصدة ومنهم فقهاء الحنفية
(1) البحر المحيط ٢٤٤/٦ .
(٢) الرسالة ٣٢٥.
(۳) تيسير التحرير ٤/ ٢٠٠.
(٤) انظر: المصدر السابق ٢٠٠٤.
(٥) انظر : فتح الغفار ٤١٣ ، فواتح الرحموت ٤١٧/٢.
ص ٤١٤