الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤١١
المطلب الأول :
أقوال العلماء في نوع الاختلاف في التصويب والتخطئة في الظنيات
حقيقي
الاختلاف في مسألة التصويب والتخطئة في الظنيات اختلاف
(1)
، وله محلان :
المحل الأول : إثبات حكم معين عند الله تعالى في وقائع الاجتهاد.
المحل الثاني: متعلق التكليف في مسائل الاجتهاد.
فالاختلاف في المحل الأول بين خلص المصوبة والجمهور، فخلص المصوبة ينفون حكماً معيناً عند الله تعالى في وقائع الاجتهاد سوى وجوب الاجتهاد على المجتهدين والجمهور يثبتون حكماً معيناً يتعلق به طلب المجتهدين، فالاختلاف في هذه الجزئية توارد على محل واحد.
6
وأما الاختلاف في المحل الثاني فهو بين المخطئة انتهاء، أي بين الجمهور الذين أثبتوا حكماً معيناً قبل الاجتهاد فاختلفوا هل التكليف متعلق بإصابة هذا الحكم المعين أو متعلق بتحري إصابته، بعد اتفاقهم على إثبات مطلوب معين قد يخطؤه المجتهد بعد اجتهاده وقد يصيبه، فمن قال منهم إن التكليف متعلق بالإصابة قالوا إن المجتهد يكون مخطئاً ابتداءً وانتهاء، أي أخطأ في الاجتهاد وفي مطلوب الاجتهاد، ويجعلون الخطأ في المحلين متلازماً ، فمن أخطأ المطلوب فهو لابد قد أخطأ الطريق الموصل
إليه.
(1) اخترتُ في الاصطلاح تسمية الاختلاف الذي يتوارد على محلّ واحدٍ اختلافاً حقيقياً، وغيره اختلاف ظاهري ، ثم إن أنتج الاختلاف الحقيقي ثمرة فهو معنوي، وإلا فهو اختلاف لفظي .
ص ٤١١