التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٠٦

٤٠٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه إلا ربط التكليف بالعمل، وتصحيح العمل قطعاً، وعدم الالتفات لتغير الاجتهاد، إلا للفتوى به في الصور الجديدة التي لم يُمضَ العمل فيها بالاجتهاد الأول. ثالثاً : أنه على أصل المقتصدة في التصويب تتحصل فائدة استقرار الأحكام الاجتهادية التي عمل بها المقلدون فقاعدة: اتصال الاجتهاد بالإمضاء بمنزلة اتصاله بالقضاء تسري على المجتهدين والمقلدين على أصل مقتصدة المصوبة، فالجميع يقع عمله صحيحاً قطعاً ولا يجوز نقضه باجتهاد مثله، بينما قاعدة المخطئة تضطرب عندما نصل لتطبيقها على عمل المقلدين فإن أرادوا طردها فإنه يجب على المجتهد إعلام المقلد بتغير اجتهاده حتى وإن أمضاه بالعمل ؛ لأن الإمضاء لا يكسب الاجتهاد النفاذ إلا بشرط عدم تغيره، ولما كان عسيراً إبلاغ المقلدين تردد بعض المخطئة شأن المقلد، ففرقوا بين إمضاء العمل بالاجتهاد الأول، وعدم الإمضاء، فأوجبوا الإبلاغ في الثاني دون الأول، وهذا كله سيأتي تفصيلا عند دراسة الأثر في نقض الاجتهاد. في ثم إنه على أصل المقتصدة في التصويب لا نوجب الإعادة في كثير من صور الاجتهاد في تحقيق المناط وإن بان خطوه؛ كالاجتهاد في القبلة، وتحري الفقير للصدقة، وتحري يوم عرفة ونحوها، بينما طرد أصل المخطئة يوجب الإعادة دائماً، ، وحيث لم يوجبوا فذلك استثناء من أصلهم لأدلة أخرى، وهذا كله يجعل نظائر كثيرة في الشريعة تشهد لمذهب المقتصدة في التصويب منها ما سبق ومنها الاجتهاد في المقادير، وتحري عدالة الشهود وتحري الهلال وتحري طهارة الماء، والثوب ،والآنية ،ونحوها فكل هذه النظائر لم تكلف فيها سوى التحري دون حقيقة الإصابة. ، رابعاً : مذهب مقتصدة المصوبة فيه دافعية للاجتهاد، وتجديد النظر في الحوادث، تشوفاً لإصابة المطلوب، ومضاعفة الأجر، وربطهم التكليف
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.