التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٠٧

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٤٠٧ بالاجتهاد، وتصويبهم للعمل قطعاً لا يمنع تحفيز المجتهد عن المبالغة في الاجتهاد وعدم التهاون في تجديد النظر في أماراته عند الحاجة لذلك؛ لأنهم لم يصوبوا علم المجتهد وإنما صوبوا عمله، فأما علمه فهو لايزال يتشوف للبلوغ باجتهاده منتهاه، الذي قد علم الله أنه منتهى الاجتهاد، وغاية الطلب في حكم الحادثة، ولذلك أخفاه الله عن المجتهدين ترغيباً في مواصلة الاجتهاد، وتنويعاً لمطالبه بما يستجيب لمصالح المكلفين، مع اختلاف الأزمان ،والأماكن وهذا يضمن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وهذا المقصد العظيم لا تحققه أصول المتكلمين في التصويب وقد نفوا مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد، بل ذلك يهون من عزائمهم، ويخذل رغبة تجديد الاجتهاد فيهم ؛ لأن المجتهد لم يطلب باجتهاده الأول سوى الظن وقد حصل، فلماذا يطلب تحصيل الحاصل هذا عبث! 6 خامساً : مذهب مقتصدة المصوبة يحقق مقصد استيعاب الاختلاف 6 وقبول المختلفين في مسائل الاجتهاد ويعمق مقصد عذر المجتهدين، لأن مسالك الاجتهاد متكافئة أو قريبة من التكافؤ ليس فيها ما يوجب العلم ويقطع العذر، فكل واحدٍ من المجتهدين يمكنه نقض أمارة الآخر، أو صرفها بضرب من التأويل، حتى لا يبقى لأحدهما مزية عن الآخر، سيما وقد أصاب كل منهما في إمضاء العمل ،باجتهاده أما أصل المخطئة فهو وإن حقق مقصد الدافعية للاجتهاد إلا أن تردده في تصويب العمل، واستثارة المجتهد للإصابة ربما أوقعت المختلفين في ضرب من الغلو أو التعصب للآراء، والتسرع في نقض مذاهب الآخرين، وإبطال أعمالهم التي أمضوها بالاجتهاد، وربما غلبت هذه السمة الأصل الذي يتفق عليه جميع المختلفين في قضايا الاجتهاد وهو عذر المجتهد بعد بذل وسعه في الاجتهاد، وسواء سماه بعضهم مصيباً في العمل، أو مخطئاً وضع عنه إثم خطئه. سادساً : خلاصة الأسباب السابقة أن مذهب المقتصدة أكثر إقناعاً من
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.