التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٠٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة ٤٠٥ فيقولون تغير الاجتهاد، فهو نقض في المستقبل، ويخصون المنع من نقض الاجتهاد بالماضي فقط (۱). والسؤال هنا : ماذا لو فارقها ثم تغير رأيه بعد المفارقة فرجع إلى رأيه الأول، واعتقد أن الخلع فسخ؟؟!! أنه إن قالوا يراجعها كان هذا تلاعباً بالأحكام، وهذماً لاستقرارها مع مقصود للشارع في كل الأحكام ولا سيما الاجتهادية منها، وإن قالوا يمنع من المراجعة سعياً لاستقرار الأحكام وعدم التلاعب بها، قيل لهم: فهلا كان من أول الأمر، فما مزية المنع في الثاني دون الأول. أن مسائل الفروج قد يُعدّل بها عن الأصل احتياطاً إلا أن ومع المقصود هنا التنبيه على طريقة الاجتهاد وقاعدة تغيره، فمثلاً نجد أن مذهب مقتصدة المصوبة أليق بالاجتهاد المعاصر الذي يتجدد كثيراً بسبب تغير ظروف الفتوى وتجدد صور العقود مما يجعل إبطال الاجتهاد بعد إمضائه يوقع في حرج ومشقة، فلو أن مجتهداً أفتى في عقد من العقود بالجواز ثم تلبس به هو أو مقلدوه، ثم بعد ذلك تغير اجتهاده بعد المضي العقد فإنه لا يلزمه فسخه لتغير الاجتهاد كما لا يلزم من قلده بعد إمضاء العمل بفتواه الأولى، أما في صور العقد الجديدة فيعمل بتغير اجتهاده فيها، فلو أبطلنا الاجتهاد في مثل هذه الصور لوقع الناس وقبلهم المجتهدون في حرج شديد، ومشقة بالغة. في والحقيقة أن العلم في مسائل الاجتهاد متعذر، أقصد العلم الذي لا يلتفت للظن بعده، أما التقلب بين الظنون فإنه يستدعي ضابطاً مطرداً يضمن لنا استقرار الأحكام والظن لا يصلح ضابطاً لكثرة تغيره، فما بقي (۱) انظر: المستصفى ٤٥٤/٢ ، المحصول ۱۳۹۹٤ ، الإحكام للآمدي ٢٤٦/٤ ، الإبهاج ٣/ ٢٦٥ ، فواتح الرحموت ،٤۲۸/۲ ، تحفة الفقهاء للسمرقندي /٣٣٩/٣، بدائع الصنائع للكاساني ٦/٧ ، نقض الاجتهاد للعنقري ٨٢.
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.