التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه والذي يظهر لي أن مسائل الاجتهاد قد تعذر فيها العلم برجحان هذه الأمارة على تلك بل لو تيسر العلم لخرجت عن كونها مسائل اجتهاد، فلم يبق إلا أن يكون التكليف مرتبطاً بالعمل فإذا قام الاجتهاد الصحيح من أهله، وأمضي به العمل، فقد وقع ذلك العمل صحيحاً قطعاً، لا يبطله إلا الكشف عن معارضة الاجتهاد للنصوص والأدلة القطعية، وستظهر لنا ثمرة الاختلاف بين المقتصدة والمخطئة عند الكلام عن نقض الاجتهاد فالمخطئة يقصرون المنع من نقضه على بعض الصور، بينما المقتصدة من المصوبة يوسعون قاعدة المنع من نقض الاجتهاد ليمنعوا من نقض العمل الذي أمضي حتى في المستقبل، فاستقرار الأحكام يأتي عندما نقول إن الاجتهاد رافع وليس مبيحاً، فإذا أمضي العمل وقع صحيحاً قطعاً، فإمضاء العمل بالاجتهاد في الصورة الواحدة بمنزلة قضاء الحاكم، لا يؤثر فيه ما استجد من اجتهاد إلا في الصور المشابهة. وأختم هذه المسألة بتوضيح كونه راجحاً تطبيقاً على فرع فقهي : مجتهد يرى الخلع فسخاً، وقد وقع مسبوقاً بطلقتين، له استبقاء زوجته، وقد استبقاها، ثم تغير اجتهاده فرأى أن الخلع طلاق، فهو هنا قد أمضى العمل باجتهاده الأول، فهي له به حلال ولكن اجتهاده المتجدد يقضي بتحريم زوجته عليه الآن، فهنا نجد أن مقتصدة المصوبة يوسعون المنع من نقض الاجتهاد ليشمل المستقبل في الصورة الخاصة محل الاجتهاد الأول، فيمضون العمل، ويصححون استبقاء زوجته؛ لأن عمله الأول قد وقع صحيحاً قطعاً، وتغير اعتقاده لا يؤثر؛ لأنه ظن، وليس بأرجح من الظن الأول، بل قد ترجح الظن الأول بالعمل، فيمضي عليه، أما المخطئة فإنهم يصححون الإمضاء الذي اتصل به حکم حاکم فقط ويبطلون ما سوى ذلك، ففي مثل صورتنا تلزمه المفارقة على أصلهم؛ لأن اعتقاده ينافي الاستبقاء، وربما كان هو الصواب الذي يُخرج من عهدة التكليف، فينقضون الاجتهاد بالاجتهاد، ثم إنهم يسمونه بغير اسمه،
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.