الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٠٣
ثانياً : مذهب مقتصدة المصوبة معقول في قضية التكليف؛ لأنهم
يعلقون التكليف في الحوادث بالاجتهاد وبذل الوسع وتحري الإصابة، دون الإصابة ذاتها، بينما نجد المخطئة يعلقون التكليف بالإصابة، والمطرد في مسائل الاجتهاد التي لم توضع بإزائها أدلة توصل للعلم أن يكون التكليف منوطاً بالعمل لا بالعلم، فمتى ما بذل المجتهد وسعه ولم يدخر جهداً في النظر وجب عليه العمل بناتج اجتهاده، ويقع عمله صحيحاً قطعاً، ويكون اجتهاده رافعاً للتكليف بحيث يصح العمل بعد إمضائه، ولا ينقض مهما استجد له من حكم، وهذا لا يقول به من أناط التكليف بالإصابة، لأنه يرى العمل بالاجتهاد مبيحاً وليس رافعاً فالعمل مشروط بالإصابة، أي بشرط السلامة في العاقبة فإن تغير الاجتهاد فإنه ينقض العمل إن كان مستمراً فيه، ويبني على الاجتهاد الحادث.
قال الشيرازي: "إنما يجوز اتباع اجتهاده والعمل به بشرط السلامة وإصابة الحق، فإذا بان خلاف الصواب لم يكن ذلك واجباً عليه، ولا
n
جائزاً له اتباعه (۱).
والحقيقة أن المخطئة منهج
لم يجعل رخصة في مسائل الاجتهاد
تميزها عن المسائل العلمية إلا مجرد وضع الإثم عن المخطئ، في حين أنهم يحاولون الترقي بها في قضية التكليف إلى القضايا العلمية، بحيث يكون مطلوب المجتهد العلم والعمل جميعاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث، وهو أن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر "بالعلم
(۲)
ثم جعل - لله- العلم باعتقاد الرجحان بمنزلة العلم برجحان الاعتقاد في نفس الأمر عند تعذر الثاني كما في مسائل الاجتهاد والترجيح
عموماً.
(۱) شرح اللمع ١٠٦٧/٢
(۲)
مجموع الفتاوى ١١٤/١٣ .
ص ٤٠٣