٤٠٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
فقال: "ولقد تدبرت فرأيت أكثر من يقول بإصابة المجتهدين هم
المتكلمون الذين ليس لهم في الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير ولم يقفوا على شرف هذا العلم، وعلى منصبه في الدين، ومرتبته في مسالك الكتاب والسنة وإنما نهاية رأس مالهم المجادلات الوحشة، وإلزام بعضهم بعضاً في منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها فيما بينهم، فكل يلزم صاحبه طرد دعواه، وعند عجزه يعتقد عجز صاحبه وفلاح نفسه، فنظر هؤلاء إلى الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة، فعدوا ذلك ظاهراً من الأمر، ولم يعتقدوا لها معاني يلزم الوجوب عليها، فعثروا عثرة عظيمة لا انتعاش عنها (١).
ومع
أن مقولة المتكلمين في التصويب مرت بمحاولة تصحيح عن طريق القول بالأشبه أو الأصوب أو الأحق؛ لأجل تصحيح طلب المجتهدين، إلا أنهم لم يدفعوا التناقض عن مذهبهم؛ لأنهم عندما سئلوا عن حقيقة هذا الأشبه لم يفصحوا بما يشفي الغليل، على أنهم متمسكون بأنه لا يرجع إلى حقيقة في نفس الأمر، لذا سارع محققوهم بنفيه لعدم معقولیته (۲)
تبعهم
وقد كان أول من نصب القول بنفي مطلوب معين معتزلة البصرة، ثم من المتكلمين، فنظروا لهذا القول، ونصروه.
فريق
قال أبو الطيب الطبري : وهم" الأصل في هذه البدعة، وقالوا هذا لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الدالة على الحق الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة وقالوا ليس فيها طريقٌ أولى من طريق، ولا أمارة أقوى من أخرى، والجميع متكافئون " (۳).
(۱) قواطع الأدلة ٣٢٣/٢ بتصرف يسير.
(۲) انظر : شرح العمد ۲۸۲۲ ، المعتمد ۳۹۳۲، المستصفى ٢/ ٤٣٠ .
(۳) شرح اللمع ۱۰٤۸/۲ ، ۱۰٤۹ ، البحر المحيط ٢٤٣/٦.
ص ٤٠٢