الباب الأول: التصويب والتخطئة
٤٠١
ومن مظاهر إغفال هذا القول في اختيارات بعض الأصوليين أنه يختار أن الحق عند الله تعالى واحدٌ، والمخطئ له معذور مأجور، ويقف عند هذا القدر، مع أنه لم يعبر إلا عن جزء من الخلاف مع المتكلمين، وبقي الخلاف الأقوى في قضية التكليف بين مقتصدة المصوبة والمخطئة، فالاختيار الكامل على أصل المخطئة أن يقول : الحق عند الله تعالى واحد، وكلف المجتهد إصابته فإن أصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر واحد، وإثم خطئه في الاجتهاد موضوع، وعلى أصل المقتصدة يقول : الحق عند الله تعالى واحد وكلف المجتهد تحري إصابته فإن اجتهد فأخطأه فقد أصاب التكليف باجتهاده وله أجر، وإن اجتهد وأصابه فله أجران أجر الإصابة ابتداء في الاجتهاد، وأجر إصابة المطلوب انتهاء، ولا يحتاج لزيادة " وإثم موضوع " لأنه لم يخطئ التكليف.
خطئه
،
وهذا المذهب هو اختيار أبي حنيفة والشافعي عند التحقيق) وهو الأصح في تأويل مقولة أبي حنيفة: كل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد " ومقولة الشافعي : " المجتهد كلف الظاهر ولم يكلف الإحاطة" ، وهذا المذهب منسوب لكافة الفقهاء (۲).
أسباب الترجيح والاختيار :
أولاً : هذا المذهب معقول في قضية الطلب، فإنه يثبت مطلوباً معيناً يقصده الطالب، والقول بالاجتهاد مع نفي مطلوب معين قد ظهر فساده، مع كونه يحمل ضرباً من التناقض، ثم إنه يُسقط منازل العلماء، وتفاوت علومهم، وسعيهم في استنباط أحكام الحوادث، ويظهر أن القول بنفي مطلوب معين صنعة كلامية بحتة جاءت لإخضاع هذا الأصل لأصول كلامية أعلى منه كما سيأتي ؛ ولذلك شنع ابن السمعاني على هذا القول
(1)
انظر : ص (۳۱۱، ۳۲۱) من هذه الرسالة. (۲) انظر المحصول ۱۳٨١/٤
ص ٤٠١