٤٠٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
التخطئة ؛ لأنه يثبت مطلوباً معيناً لا يصيبه كل المجتهدين، ثم يصوب الجميع في الاجتهاد لتعلق التكليف بالتحري دون الإصابة، وهذا جعله وسطاً بين المذهبين يأخذ من كل مذهب بطرف.
وهذا المذهب لم يأخذ حقه من الدراسة والإشهار عند المتأخرين من الأصوليين، بل إن شائبة التخطئة التي دخلته جعلت بعضهم يخرجه مذهباً واحداً مع التخطئة ابتداءً وانتهاء فيجعل مقولة : مصيب ابتداء مخطئ انتهاء " مساوية لمقولة: "مخطئ ابتداءً وانتهاءً" ثم أصبح التصويب في الاجتهاد ابتداءً كأنه محل إجماع (۱) مع أن المخطئة يرفضون ذلك، ويلتزمون تخطئة المجتهدين ابتداءً وانتهاء (۲) فعندهم أن الخطأ انتهاء يلزم منه الخطأ ابتداءً في الاجتهاد؛ إذ لو أصاب المجتهد في الاجتهاد لأصاب النتيجة ؛ لأنه كلف الاجتهاد ،المصيب، والعذر حالة الخطأ العمل ولا يبيح يسقط التكليف بينما مصوبة الاجتهاد يرون أن المجتهد كلف الاجتهاد رجاء الإصابة، ومن هنا كان مصيباً على كل حال؛ لأنه أدى ما كلف، فيسقط عنه التكليف بعد الاجتهاد والتفريق بين المذهبين بارز عند المتقدمين كالجصاص والدبوسي وأبي يعلى، والجويني، وابن
(۳)
،
السمعاني، والغزالي، وغيرهم
في
،
(۱) انظر الخلط بين المذهبين في : تيسير التحرير ٢٠٢/٤ ، التقرير والتحبير ٣٨٩/٣، فتح الغفار ٤١/٣، فواتح الرحموت ٤١٧/٢ ، كذلك الدكتور سيد محمد . عندما عرض الأقوال موسی المسألة كرر قول مقتصدة المصوبة مرتين، فذكره أولاً مع المصوبة؛ لأنهم انقسموا إلى فريقين : فريق ينفي وجود مطلوب معين في الحوادث وآخر يثبته ولكن الله لم يكلف المجتهد إصابته، ثم ذكر هذا القول مع المخطئة ؛ لأنهم انقسموا إلى فريقين : فريق يثبت الدليل الظني وأن المجتهد قد كلف إصابته، وآخر يثبت الدليل الظني على المطلوب، ولكن المجتهد لم يكلف الإصابة وإنما كلف الطلب فقط. والتحقيق أن القولين قول واحد، وسواء جعلناهم مخطئة أو مصوبة فلا مشاحة في الاصطلاح. الاجتهاد ۲۱۹، ۲۲۳.
(۲) انظر : العدة ٥ / ١٥٤٢ ، حيث جعل المجتهد المخطئ مخطئاً ابتداء في الحكم وانتهاء بالنظر لعدم إصابة المطلوب عند الله تعالى. شرح اللمع ،١٠٦٧/٢، قواطع الأدلة ٣٤٢/٢. (۳) انظر: الفصول ۳۸۱/۲ ، تقويم الأدلة ٤٠٧ ، العدة ،١٥٧٦/٥ ، البرهان ١٣٢٣/٢، التلخيص (٥١٧)، قواطع الأدلة (٣٢٤) ، المنخول ٤٥٥ ، المستصفى ٤٣٠/٢ ، ميزان الأصول ٧٥٣.
ص ٤٠٠