التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٨٦

٣٨٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وفرق بین أن يقولوا بأحكام متعددة في نفس الأمر، وبين أن يقولوا بنفي حكم في نفس الأمر، ذلك أننا لو فرضنا مذهبهم يقول بالتعدد في نفس الأمر فمعنى هذا أن المجتهدين إن اختلفوا بالحل والحرمة والكراهة أنهم يقطعون بهذه الأحكام الثلاثة وأنها دين الله جميعاً، وهذا غلط على أصولهم ؛ لأنهم في مسائل الاجتهاد ينفون حكماً معيناً ويثبتون حكماً عاماً كلياً قطعياً وهو أن المجتهد فيما لا نص فيه يجب عليه العمل بغالب ظنه، وهذا القطع لا يعارض محلات ،الظن ،ولا يناقضها، بل هو مستمر مهما تغير الظن حتى في القضية الواحدة، فهم لم يقطعوا بأن حکم الحنفي حل النبيذ بل قطعوا بأن من غلب على ظنه الحل أمضى به العمل، بحيث لو تغير ظن الحنفي إلى الحرمة حرم النبيذ عليه لتغير ظنه، مع أن الحكم القطعي ثابت لم يتغير وهو وجوب العمل بالظن. ، الله في فحكم مسائل الاجتهاد القطعي ثابت عند المصوبة قبل الاجتهاد وهو وجوب اتباع الظن والاجتهاد يأتي بمنزلة تحقيق المناط لذلك الحكم القطعي بحيث ينظر المجتهد أين يتجه ظنه ليعلم أن تلك جهة وجوب العمل، فكأن حكم الاجتهاد من وجوب اتباع الظن والعمل به قد وجب بمدرك قطعي، وبقي النظر في تعيين محل الظن فالتعدد في الظنون بحسب اختلاف الأحوال والطبائع والمصالح. ومن هنا يتضح لنا اختلاف موقف المخطئة والمصوبة من اتباع الظن بعد اتفاقهم على الوجوب، ذلك أن المصوبة يوجبون اتباع الظن للعلم بوجوب العمل بغلبة الظن أما المخطئة فيوجبون العمل بالظن لاعتقاد رجحانه في نفس الأمر، فهم يردون العلم إلى حكم ثابت في نفس الأمر، بينما المصوبة يردون العلم إلى حكم عام قد ثبت في كل مسائل الاجتهاد، ولم يصح منهم أن يردوا العلم إلى اعتقاد الرجحان في نفس الأمر؛ لأنهم ينفون حكماً معيناً في مسائل الاجتهاد، وهذا يفسر لنا لماذا كان اتباع الظن عند المخطئة ومسقطاً عند المصوبة؛ لأن تصحيح العمل بني عند مبيحاً
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.