التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٨٥

الباب الأول: التصويب والتخطئة الدليل الرابع: ٣٨٥ أن مذهب المصوبة يلزم منه التناقض من جهةٍ أخرى؛ ذلك أن المجتهد إذا غلب على ظنه حكم فقد قطع بأنه حكم الله تعالى، وهذا القطع مشروط ببقاء الظن، فكيف يجوز أن يقطع بأن ظنه هو حكم الله تعالى، ثم يتحول قطعه إلى شك في حال زوال الظن أو تغيره من النفي إلى الإثبات، فهذا يشبه أن يكون جمعاً بين العلم والظن في محل واحد، وهو محال (۱). المناقشة : هذا الدليل يذكره بعض المتأخرين من الأصوليين، ولي عليه تعقيب، وسوف أذكر نص الدليل عند الكمال بن الهمام وأمير بادشاه ثم أذكر ما يمكن أن يرد عليه من مناقشة : جاء في تيسير التحرير: لو كان الحكم أي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العبد هو عين ما أدى الاجتهاد إليه كان المجتهد بظنه الحاصل بالاجتهاد يقطع بأنه أي المظنون الذي أدى إليه حكمه تعالى، والثاني باطل، يدل على بطلانه قوله والقطع حاصل بأن القطع بأن مظنونه حكمه تعالى مشروط ببقاء ظنه الحاصل "بالاجتهاد (۲) وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأن المصوبة لم يقولوا بوجود حكم متعدد في مسائل الاجتهاد، بل قالوا لا حكم فيها، وإنما الحكم تابع لظن كل مجتهد، بل إن الغزالي قد زاد مرادهم توضيحاً عندما قال: "أما المسائل التي لا نص فيها فيعلم أنه لا حكم فيها ؛ لأن حكم الله تعالى خطابه فإذا لم يكن خطاب، لا مسموع ولا مدلول عليه، فكيف يكون فيها 6 (۳) (۱) انظر: تيسير التحرير ٤/ ۲۰۳ ، التقرير والتحبير (۳۹۱۳، حاشية التفتازاني ٢٩٤/٢ ، فواتح الرحموت ٢/ ٤١٨ (۲) تيسير التحرير ٢٠٣/٤. (۳) المستصفى ٤٣١/٢
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.