الباب الأول: التصويب والتخطئة
۳۸۷
المخطئة على العلم بغلبة الظن في نفس الأمر (۱) فمتى بان خطأ هذا الظن
،
فقد تغير العلم الذي بني عليه العمل فيبطل وأما تصحيح العمل عند المصوبة فقد بني على العلم بوجوب العمل عند غلبة الظن، وهذا العلم لم يتغير مهما تغير الظن.
وبناءً عليه فإن هذا الدليل السابق بني على عدم التصور الصحيح لمذهب المصوبة، وإلا فإن العلم والظن لم يجتمعا في قضيتهم؛ لاختلاف المحل، فالعلم متعلق بالحكم الكلي للحوادث التي لا نص فيها وهو وجوب اتباع الظن فهذا حل محل تعيين الأحكام في القضايا القطعية النصية، والظن متغير بالإضافة باختلاف الأشخاص والأحوال، وهذا معنى ترديد المصوبة أن الأمارات إضافية وليست حقيقية.
الدليل الخامس : لو صح أن كل مجتهد مصيب لطوي بساط المناظرات؛ إذ لم تبق لها غاية، فالكل يعتقد صواب مخالفه فلِمَ يدعوه للانتقال عن مذهبه مادام حقاً؟! ولكننا وجدنا طريقة الفقهاء في مصنفاتهم ومجالسهم تلتزم مناظرة المخالفين ومناقشة حججهم، بل أصبحت المناظرات الفقهية والجدل الفقهي صناعة خاصة لها مناهج وطرق يعرفها الفقهاء وأرباب الجدل ونقد الاختلاف، وهذا كله يدل على أن المصيب واحد وغيره مخطئ
المناقشة :
(۲)
المصوبة يمنعون أن غاية المناظرة دعوة المناظر إلى المذهب، بل المناظرة تأتي لأغراض أخرى لا تنافي القول بأن كل مجتهد مصيب، وذلك كالتالي :
(۱) المخطئة يقيمون العلم باعتقاد الرجحان مقام العلم برجحان الاعتقاد عند تعذر الثاني. (۲) انظر : المعتمد ۳۸۳/۲ ، العدة ١٥٦٣/٥ ، إحكام الفصول ۷۲۰۲ ، شرح اللمع ١٠٥٤/٢، قواطع الأدلة ۲/ ۳۱۸ ، المستصفى ٤٢٢/٢ ، التمهيد ٣٢٥/٤ ، الوصول إلى الأصول ٢/
٣٤٧ الإحكام للآمدي ،۲۲۹٤ نهاية الوصول ۳۸۷۲/۹
ص ٣٨٧