التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٨٤

٣٨٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الدليل الثالث : هي أن كل مسألة من مسائل الاجتهاد إما أن تكون فيها أمارة . أقوى من غيرها، أو تكون فيها أمارتان متكافئتان فإن كان الأول فقد كلف المجتهد الظن لها والحكم بها؛ لأنه قطعاً لم يكلف طلب الأمارة الأضعف، وإن كان الثاني وهو التكافؤ فقد كلف الظن للتكافؤ، والحكم بالتخيير، وعلى كل هذه الاحتمالات لن يكون المصيب إلا واحداً، فمن حكم بالأمارة الأضعف ليس مصيباً، ومن خرج بحكمه عن التخيير في حالة التكافؤ ليس مصيباً، وهذا هو المطلوب المناقشة : (1) هذا الدليل يبين التناقض في الأمارات والأدلة، وقد بين إمام الحرمين له أن بعض المخطئة عول على ادعاء التناقض في الأدلة؛ لأنه لم يستقم ادعاء التناقض في الأحكام (۲)، وقد بنى المخطئة دليلهم على أن الأمارات أدلة حقيقية، بعضها أرجح من بعض في نفس الأمر، والمصوبة لم يسلموا أن الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانها، بل هي إضافية، 6 6 هذا، بل عندهم تختلف باختلاف المجتهدين فما يثير الظن عند زيد، قد لا يثيره عند عمرو، فإذن الأمارة لا توصف بأنها راجحة أو مرجوحة في نفس الأمر، وإنما يتعلق الرجحان بها بحسب الإضافة فهي اليوم راجحة عند زيد مرجوحة عند عمرو، وغداً قد تكون مرجوحة عند زيد راجحة عند عمرو والنظر للأمارة بين الحقيقة والإضافة من الأصول التي أثارت النزاع في مسألة التصويب والتخطئة فالمصوبة يهونون من الأدلة الظنية والمخطئة يعظمونها ويرفعونها لدرجة الأدلة الحقيقية كما سيأتي. (۳) (۱) انظر: المعتمد ۲۸۳/۲ ، التلخيص ،(٥٠٨) ، الإحكام للآمدي ٢٢٨/٤، نهاية الوصول ٩/ ٣٨٦٤، نهاية السول ١٠٤٢٢ ، تيسير التحرير ٢٠٧/٤. (۲) انظر: التلخيص (٥٠٨). (۳) انظر: المعتمد ۲/ ۲۸۳ ، التلخيص (٥١٢) ، المستصفى ٤٣٢/٢ ، الإحكام للآمدي ٢٣٠/٤.
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.