التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه يطلب العمل، ثم تأتي القضية العلمية من جهة أخرى علمنا وهي العمل عند الظن بوجوب وقد جزم الجويني بهذه الطريقة فقال : فتبين ذلك واعلمه، فإنه سر المسألة، ولا يحيط به إلا من تأكد غرضه فيها . ، (٢). وهنا يقع سر المسألة كلها كما قال الجويني، فالمصوبة يوجبون العمل عند الظن بمقدمة علمية تسبقه وهي العلم بوجوب العمل عنده، والمخطئة يوجبون العمل عند العلم بغلبة الظن ثم اشترطوا أن يكون لهذا الظن مظنون في الواقع حتى يصح العلم ،برجحانه ومن هنا يوجبون العمل عند العلم بحصول الظن، وهذا العلم لابد أن يرجع إلى حقيقة موجودة حتى يصح، ولذلك قالوا بنصب أمارة الاجتهاد في نفس الأمر، وهنا تأتي من أين كان الفقه من العلوم أنه ظني؟ وستأتي الإشارة إليها أثناء دراسة ثمرات الخلاف فالمخطئة يأخذون المقدمة العلمية من طريق الاجتهاد نفسه، والمصوبة يأخذونها من مشروعية الاجتهاد وليس من طريقه. مسألة: الجواب : مع ، أن الظن لا يكون إلا لشيء ،مظنون واعتقاد الرجحان في الذهن لا يكون صحيحاً إن لم يصادف محلاً في نفس الأمر نجوز أن يكون راجحاً أو مرجوحاً، وإنما يصح التكليف من هذا الوجه بحيث يعتقد المجتهد رجحان أمارته في الواقع ونفس الأمر، ولذلك لا يصح أن يقول المجتهد: في غالب ظني أني مصيب للظن! وإنما يقول في غالب ظني أني مصيب للحقيقة (۳). (1) انظر: التلخيص (٥٠٩) ، المستصفى ٤٣٤٢ التمهيد ،٣٢٩/٤ ، بذل النظر (٦٩٦)، المحصول ٤ / ١٣٨٦ ، الإحكام للآمدي ٢٣٢/٤. (۲) التلخيص (٥٠٩). (۳) انظر: العدة ١٥٦٤/٥ ، بذل النظر (٦٩٧) ، المحصول ٤ / ١٣٨٦ ، التحصيل ٢/ ٢٩٢ ، نهاية الوصول ٣٨٦٩/٩.
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.