الباب الأول: التصويب والتخطئة
۳۷۹
والحقيقة أن المصوبة جميعاً لا يسلمون أن التكليف متعلق بالعلم برجحان ،الأمارة بل يقولون إن التكليف متعلق بالعلم بوجوب العمل عند حصول الظن فمتى حصل غالب الظن عند المجتهد بعد النظر الصحيح علمنا بوجوب العمل عنده ويصح التكليف من هذه الجهة، ولا يلزمهم تصحيح التكليف بتصحيح الظن، وهو الطريق الذي حاول الرازي إلزامهم به؛ لأنه يرى أن المجتهد لن يحصل له اعتقاد الرجحان إلا أن يتعلق اعتقاده بحقيقة ثابتة في نفس الأمر، فإن لم تكن ثابتة كان اعتقاده جهلاً، فكيف يؤمر بالجهل ؟! (۱) فالمصوبة يقولون : يصح التكليف عند المجتهد إذا حصل عنده العلم بوجوب العمل عند حصول الظن، وهذا العلم ليس جهلاً، وفرق بين تعلّق التكليف باعتقاد وجوب العمل عند حصول الظن، وتعلقه باعتقاد رجحان الظن نفسه، فالمخطئة يقولون بالثاني، والمصوبة يقولون بالأول.
وعندما وصلت لهذا التحقيق لسر الخلاف بين المنهجين أغناني عن الدخول في متاهات من النقاش بين الفريقين في طريق ثبوت الظن وتصحيح ظنون المجتهدين وكيفية بناء الأحكام الشرعية عليها، وهو كلام طويل لن ينتهي إلى نتيجة ما لم نقف عند النقطة التي يبدأ منها الاختلاف بين المنهجين، وحيث وقفنا عندها وحررناها أغنانا ذلك عن تتبع تشقيقات النقاش حولها، وسوف أشير لهذه النقطة عند عرض الأصول التي ينطلق منها اختلاف القوم، والثمرات التي بنيت على هذا الاختلاف.
6
الوجه الثاني: أن المجتهد يطلب باجتهاده الأشبه، فهناك مطلوب معين عند الله تعالى ولكن التكليف لم يتعلق بإصابته، فليس يلزم من وجوده تعلق التكليف به، ومن هنا يُصحَّح الطلب بإثبات مطلوب معين، ولكن التكليف لا يتعلق بالعلم به، بل يتعلق بالعلم بوجوب العمل عند حصول الظن ،به وهذه طريقة مقتصدة المصوبة في تصحيح
(۱) انظر: المحصول ۱۳۸۲٤
الطلب
ص ٣٧٩