الباب الأول: التصويب والتخطئة
رابعاً: الدلالة العقلية على تخطئة المجتهدين.
۳۷۷
يتمسك المخطئة ببعض المسالك العقلية التي يثبتون من خلالها تناقض منهج التصويب فإذا ثبت بالنظر العقلي تناقض منهجهم فالعقل قاض بسلامة الضد ،وصحته، وهو منهج التخطئة، وجاءت أدلتهم العقلية
كالتالي : الدليل الأول :
أن الاجتهاد طلبٌ ، والطلب لابد له من مطلوب، والمطلوب لا يصح أن يكون هو عين الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا يقصد لذاته بل لأنه يوصل إلى مطلوب ما، فإذا وجب وجود مطلوب يقصد بالاجتهاد اقتضى أن ذلك المطلوب هو حكم الحادثة المعين عند الله تعالى قبل الاجتهاد، وبهذا يصح
الطلب والاجتهاد
المناقشة :
هذا أقوى سؤال يرد على منهج المصوبة، وهو ما جعل إمام الحرمين
يقول : "لو قامت للقائل بأن المصيب واحدٌ حجة لكانت هذه " (۲). ومع قوة هذا المسلك إلا أنه قد نوقش من وجوه عدة ترجع في الجملة إلى وجهين يعبران عن منهجي خلص المصوبة ومقتصدتهم في النظر لقضية الطلب في الاجتهاد وطريقة تصحيحه :
الوجه الأول : أن المجتهد يطلب غلبة الظن، وحيث حصل وجب عليه العمل به فالله سبحانه وتعالى جعل غلبة الظن عند كل مجتهد أمارة على وجوب الحكم والعمل بموجب ظنه فالمجتهد لا يطلب العلم وإنما
(1) انظر : العدة ٥/ ١٥٧٥ التلخيص ،٥٠٩ ، التمهيد ۳۲۹/٤ ، الوصول إلى الأصول ٣٤٨/٢، ميزان الأصول (٧٥٧) ، المحصول ٤ / ١٣٨٦ ، الروضة (۳/ ۹۹۲ ، الإحكام للآمدي ٢٢٩/٤ ، نهاية الوصول ٣٨٦٩/٩
(۲) التلخيص ٥٠٩
ص ٣٧٧