٣٧٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الوجه الرابع أن مرادهم بإطلاق التخطئة أن المجتهد مخطئ
เ
بالإضافة إلى ما طلب لا إلى ما وجب فالمجتهد بالنظر للمطلوب مصيب أو مخطئ، وبالنظر لما وجب عليه هو مصيبٌ على كل حال مادام لم
يقصر
وهذه مناقشة تستقيم على منهج مصوبة الفقهاء، والعجيب أن الغزالي ذكرها وهو على منهج المتكلمين في التصويب وقد علم أنهم ينفون مطلوباً معيناً في الحوادث، مع ملاحظة أن اختياره السابق كان تصويب المجتهدين بالإضافة إلى ما كُلفوا لا إلى ما طلبوا (٢).
الجواب :
أنهم أطلقوا اسم الخطأ، وعندكم لم يكلف المجتهد إصابة المطلوب وإنما كلف الاجتهاد، فلا يصح إطلاق الخطأ حقيقة على أصولكم والأصل حمل الكلام على الحقيقة لا المجاز (۳).
المسألة،
والذي يظهر لي أن أقوى ما قيل في تأويل التخطئة على لسان الصحابة الأجلاء هو تورعهم الشديد وخوفهم من وجود نص في فمثلاً نجد الصديق الله لقد اجتهد في ميراث الجدة فلم يعطها شيئاً، ثم بان النص بتوريثها فرجع إليه فليس يبعد أنه عندما اجتهد في الكلالة أشفق أن تظهر سنةٌ بخلاف اجتهاده فقيد اجتهاده بالصواب والخطأ، وهكذا يقال في أغلب ما نقل من التخطئة على أن هذا الإجماع يبقى قوياً جداً في مناقضة تصويب المتكلمين، ويحتمل التأويل في معارضة تصويب
الفقهاء.
(۱) انظر: الفصول ٢/ ٤١٠ ، المستصفى ٤٢٩/٢ ، روضة الناظر ٩٨٦/٣ (۲) انظر: المنخول ٤٥٥.
(۳) انظر: المعتمد (۳۸۲/۲ ، العدة ١٥٥٨٥، قواطع الأدلة ٢/ ٣١٥.
(٤) رواه أبو داود في سننه ، كتاب الفرائض ، باب في الجدة ١٠٩/٢
كتاب الفرائض ، باب ميراث الجدة ٥١٣/٢
6
۱۱۰، ومالك في الموطأ،
ص ٣٧٦