الباب الأول: التصويب والتخطئة
۳۷۵
كانوا يفتون في المخابرة بالجواز اجتهاداً ، ثم بان الخبر بمنعها فامتنعوا، وهكذا يكون مرادهم بإطلاق الخطأ العدول عن إصابة ما يجري المجرى من الأخبار (۱).
هذا
الجواب :
↓
أن الظاهر من هذه الوقائع أنها كانت اجتهادية بدليل أننا لم نطلع على أخبار تناولتها بعد استقرار السنن وتدوينها ثم على افتراض تجويز ذلك فإنهم لم يقصروا في البحث والطلب لذا ثبت لهم الأجر، وعندكم من لم يظفر بالدليل مع عدم التقصير مصيب، فإطلاقهم التخطئة يعارض أصلكم على كل حال(٢).
أن
في
الوجه الثالث: أن من أطلق التخطئة كان يعتقد المصيب واحداً مسائل الاجتهاد وغيره مخطئ، وذلك لا يرفع اعتقاد غيره أن كل مجتهد
مصیب
(۳)
الجواب :
تسليم ذلك، ولكنه إجماعٌ منهم على أن المصيب واحد، وغيره مخطى، وهو المطلوب (٤).
ولا يخفى أن هذه المناقشة تنازل من المعترض عن الإجماع الذي ادعاه من لدن الصدر الأول على أن كل مجتهد مصيب؛ لأنه ادعى إسقاط الإجماع على التخطئة بوجود الخلاف، وذلك معناه عدم الإجماع على أن
كل مجتهد مصيب.
(۱) انظر: شرح العمد ٢٦٢/٢ ، المستصفى ،٤۲۹/۲ ، نهاية الوصول ٣٨٧٦/٩. (۲) انظر : المعتمد (۳۸۲۲ بذل النظر ،۷۰۱ نهاية الوصول ٣٨٧٦/٩. (۳) انظر: المستصفى ٤٢٩/٢ ، روضة الناظر ٩٩٠/٣.
:
(٤) انظر روضة الناظر ٣ ٩٩٠
ص ٣٧٥