٣٧٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الحق متعدداً لجزم المجتهد بالإصابة، مما يدل على أن المجتهد يخطئ
ويصيب
(1)
المناقشة :
(۲)
لو لم يكن كل مجتهد مصيباً لما جاز إنزالهم على حكم الاجتهاد؛ لأنه قد ينزلهم على خطأ، فلما جاز دل على تصويب الاجتهاد. ثم إن احتمال النسخ زمن الوحي قائم، فكأن المعنى : لا تنزلوهم على ذلك الحكم ؛ لأنكم لا تأمنون أن يكون قد نسخ بعد غيبتكم
الجواب :
(۳)
إنما جاز مع احتمال الخطأ لأن لخطأ غير معين، بدليل أنه لا يجوز النزول على الاجتهاد مع النص ؛ لأن الحق أصبح في جهة النص لا
محالة (٤)
وأما احتمال النسخ فقوي، ولم أجد عنه جواباً؛ لأن احتمال النسخ
قائم، ولا
يسع
المستدل منعه.
٣- قوله صلى الله عليه وسلم في قصة قضاء سعد بن معاذ في بني قريظة: (قضيت بحكم الله وربما قال : (بحكم الملك) (٥).
وجه الاستدلال :
أن الرسول صلى الله عليه وسلمصوب سعداً لأنه حكم فيهم بحكم الله تعالى، مما يدل على أن في مسائل الاجتهاد حقاً معيناً من وافقه فقد أصاب حكم الله
(۱) انظر: الفصول ٤٠٤/٢ ، العدة ١٥٥٥٥ ، كشف الأسرار للبخاري ٣١/٤.
(۲) انظر : كشف الأسرار للبخاري ٣١/٤.
(۳) انظر: الفصول ٤٠٥/٢ (٤) انظر: كشف الأسرار ٣٢/٤.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ، ص ۷۸۲ رقم (٤۱۲۱) ومسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم ، ١٣٨٩/٣ رقم (١٧٦٩).
ص ٣٧٠