التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٣٧٠

٣٧٠ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الحق متعدداً لجزم المجتهد بالإصابة، مما يدل على أن المجتهد يخطئ ويصيب (1) المناقشة : (۲) لو لم يكن كل مجتهد مصيباً لما جاز إنزالهم على حكم الاجتهاد؛ لأنه قد ينزلهم على خطأ، فلما جاز دل على تصويب الاجتهاد. ثم إن احتمال النسخ زمن الوحي قائم، فكأن المعنى : لا تنزلوهم على ذلك الحكم ؛ لأنكم لا تأمنون أن يكون قد نسخ بعد غيبتكم الجواب : (۳) إنما جاز مع احتمال الخطأ لأن لخطأ غير معين، بدليل أنه لا يجوز النزول على الاجتهاد مع النص ؛ لأن الحق أصبح في جهة النص لا محالة (٤) وأما احتمال النسخ فقوي، ولم أجد عنه جواباً؛ لأن احتمال النسخ قائم، ولا يسع المستدل منعه. ٣- قوله صلى الله عليه وسلم في قصة قضاء سعد بن معاذ في بني قريظة: (قضيت بحكم الله وربما قال : (بحكم الملك) (٥). وجه الاستدلال : أن الرسول صلى الله عليه وسلمصوب سعداً لأنه حكم فيهم بحكم الله تعالى، مما يدل على أن في مسائل الاجتهاد حقاً معيناً من وافقه فقد أصاب حكم الله (۱) انظر: الفصول ٤٠٤/٢ ، العدة ١٥٥٥٥ ، كشف الأسرار للبخاري ٣١/٤. (۲) انظر : كشف الأسرار للبخاري ٣١/٤. (۳) انظر: الفصول ٤٠٥/٢ (٤) انظر: كشف الأسرار ٣٢/٤. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ، ص ۷۸۲ رقم (٤۱۲۱) ومسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم ، ١٣٨٩/٣ رقم (١٧٦٩).
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.